استنكرت، حركة مجتمع السلم “حمس”، احتفال السباح الجزائري لصنف الأواسط عبد الله عرجون مع أحد السباحين من الكيان الصهيوني، عقب فوز الجزائري بالميدالية الذهبية والصهيوني بإحدى الميداليتين في الطبعة الـ23 لكأس كومن بمالطا.
وذكر، البيان الذي أصدرته حركة “حمس”، ” تستنكر الحركة وتشجب هذا التصرف المقيت فإنها تعتبره تراجعا عن التوجه الجزائري وسياساتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وخيانة للالتزامات الوطنية التي ورثناها عن الشهداء والمجاهدين والقادة السياسيين الوطنيين الكبار”.
وحمّل، البيان، وزارة الشباب والرياضة والحكومة الجزائرية مسؤولية، هذا التصرف، وقالت: “تحمل الحركة الرياضي المعني مسؤولية هذه التصرف فهي تحمل كذلك طاقمه الفني وقبلهما تحمل وزارة الشباب والرياضة والحكومة وكل المسؤولين أصحاب القرار في الدولة الجزائرية مسؤولية هذا التصرف المرفوض، وتذكر بأن أمان الحكام واستقرار الحكم يتمثل في التناغم مع الشعوب والوفاء للمبادئ وليس في التطبيع مع الكيان الصهيوني وإرضاء حلفائه.”
ودعا، ذات البيان، القوى الحية في المجتمع والدولة ذات التوجهات الأصيلة التي تمثل الأغلبية في البلد إلى اليقظة والتعبير عن رفض التطبيع ومقاومته في مهده قبل أن يلتف حوله المندسون والعملاء والطامعون والانتهازيون فتدخل الجزائر في متاهات تضرها في مبادئها ومصالحها واستقرارها.
للإشارة، فإن الجزائر التي شاركت بأربعة سباحين في كأس كومن في دورتها الـ23، تمكّن خلالها السباح عبد الله عرجون من التألق بشكل لافت، حيث حصل على ذهبيتي سباق 100 و200 متر سباحة على الظهر. كما حطّم رقما قياسيا وطنيا في سباق 200 متر سباحة على الظهر. كما نال المنتخب الميدالية البرونزية حسب الفرق في سباق التتابع 4 مرات 100 متر أربع أنواع.
البيان الكامل لحركة حمس :
"تابعت حركة مجتمع السلم بتعجب وامتعاض كبيرين مشاركة السباح الجزائري عبد الله عرجون في الطبعة الـ23 لكأس”كومن” التي تجري أحداثها بالعاصمة المالطية لفالات إلى جنب سباح من الكيان الصهيوني. وإذ تستنكر الحركة وتشجب هذا التصرف المقيت فإنها تعتبره تراجعا عن التوجه الجزائري وسياساتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وخيانة للالتزامات الوطنية التي ورثناها عن الشهداء والمجاهدين والقادة السياسيين الوطنيين الكبار، و إذ تحمل الحركة الرياضي المعني مسؤولية هذه التصرف فهي تحمل كذلك طاقمه الفني وقبلهما تحمل وزارة الشباب والرياضة والحكومة وكل المسؤولين أصحاب القرار في الدولة الجزائرية مسؤولية هذا التصرف المرفوض، وتذكر بأن أمان الحكام واستقرار الحكم يتمثل في التناغم مع الشعوب والوفاء للمبادئ وليس في التطبيع مع الكيان الصهيوني وإرضاء حلفائه. وبالمناسبة ندعو القوى الحية في المجتمع والدولة ذات التوجهات الأصيلة التي تمثل الأغلبية في البلد إلى اليقظة والتعبير عن رفض التطبيع ومقاومته في مهده قبل أن يلتف حوله المندسون والعملاء والطامعون والانتهازيون فتدخل الجزائر في متاهات تضرها في مبادئها ومصالحها واستقرارها."
رئيس الحركة
د.عبد الرزاق مقري
