بعد انقطاع دام 3 أيام حدادا على أرواح شهداء الطائرة العسكرية، عاد مستخدمو وسم حملة مقاطعة شراء السيارات #خليها_تصدي الى النشاط مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي داعين المواطنين الى الثبات على خيار المقاطعة في ظل بقاء الأسعار في مستويات عالية -حسبهم – .
و قال الوزير الأول احمد اويحي امس في ندوة صحفية ان المضاربة الحالية في اسعار السيارات هي ظاهرة ظرفية وان الاسعار ستعود لما كانت عليه بعد سنتين عند بلوغ الإنتاج المحلي لمصانع التركيب الحد الذي يسمح بتلبية الطلب على إقتناء السيارات في الجزائر الذي يناهز 200 الف مركبة سنويا.
ولكن مدة سنتين تبدوا بعيدة عن سقف طموحات المقاطعين الذين يعتقدون أن إستمرار الحملة لأشهر قادمة كفيل بالنزول بالاسعار على الأقل بفروق بسيطة عن كلفة الخروج من المصنع التي نشرتها وزارة الصناعة و حينها ستتراجع الاسعار مجددا في سوق السيارات المستعملة وهو المستهدف اساسا و الأكثر تأثرا بالحملة المعلنة حسب ردود الفعل التي رصدتها "البلاد" حول التصريحات التي ادلى بها الوزير الأول.
و لا تزال مبيعات السيارات في السوق السوداء تعرف جمودا حيث لا بيع ولا شراء منذ إعلان بعض العلامات عن تخفيضات ضخمة ما دفع المشترين الى العزوف خوفا من شراء سيارة سينهار سعرها قريبا في حين كان ابقاء علامات اخرى على اسعارها مرتفعة مثل "رونو" و " سيات" و "فولسفاغن" و"هيونداي" سببا كافيا لجعل السماسرة يمتنعون عن تخفيض الأسعار طمعا في ارتفاع السوق مرة اخرى.
و يستمر المقاطعون من جهة اخرى في إستهداف سوق السيارات الجديدة حيث دعا ناشطون الى توثيق صورا لمراكز البيع ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي لإثبات أن الحملة نجحت في تحقيق اهدافها وأن هذه المراكز ونقاط البيع خاوية من المشترين.
