كشف الوزير الأول أحمد أويحيى عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض الحالي و الذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني.
و قال اويحيى أنه "سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل"، موضحا أن هذا القانون سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية .
من جهته، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أشار في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمجلس إلى إمكانية طرح مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 و المتعلق بالنقد و الصرف، مضيفا أنه "قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة و تعطى له صبغة الاستعجال".
