يستقبل يوم الأحد المقبل الأطباء المقيمون المضربون منذ عدة أسابيع بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في إطار أشغال اللجنة القطاعية المكلفة بالملف ، وذلك للتطرق إلى مسألة الخدمة المدنية التي يطالب الأطباء المحتجّون بإعادة النظر في إجباريتها.
و أشار المستشار لدى وزارة الصحة سليم بلقسام ، أمس الخميس ، إلى أن "جدول أعمال هذا الاجتماع سيخصص للخدمة المدنية" ، مذكرا أن هذا الاجتماع الذي كان مقررا يوم الأربعاء وتم تأجيله إلى يوم الأحد بسبب "رزنامة جديدة اقترحها ممثلو الأطباء المقيمين"،حسبه.
و يقوم بتنسيق أشغال هذه اللجنة عميد كلية الطب بالجزائر البروفيسور صلاح الدين بن ديد و المفتش العام لوزارة الصحة عمر برجوان، و إلى جانب ممثلي وزارة الصحة و الأطباء المقيمين تضم اللجنة ممثلي وزارات الداخلية و المالية و التعليم العالي و العمل و الوظيف العمومي.
وتتعلق مطالب الأطباء المقيمين أساسا حول إلغاء إجبارية الخدمة المدنية و تعويضها بنظام تغطية صحية آخر لفائدة المريض ، و ضمان تقدم الطبيب المختص في المجال المهني و الاجتماعي ، إلى جانب الحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية ( العسكرية ) و الحق في ضمان تكوين نوعي للطبيب المقيم و مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم و الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية و كذا الحق في اعتماد فتح مخبر للمختصين في البيولوجيا السريرية.
