البلاد- عبد الله نادور - وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، برقية إلى ولاة الجمهورية متعلقة بالتحضير للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد، طالبة من ولاة الجمهورية توفير كل الظروف وتهيئة المقرات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. فيما تنطلق اليوم الأحد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بناء على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة وتدوم لمدة 8 أيام.
وتحسبا لتنظيم الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه بتاريخ 1 نوفمبر 2020، وفي إطار ممارسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لصلاحياتها، طالبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاة الجمهورية بالقيام “فور استلام البرقية”، بإسداء التعليمات الضرورية قصد تهيئة مقرات المندوبيات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “بكل الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتسهيل أداء مهامها في أحسن الظروف”.
وشددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ضرورة “توفير كل الدعم اللوجستي والبشري الإضافي الذي تتقدم مصالح المندوبيات بطلبه”، وأبدت وزارة الداخلية حرصها على تنفيذ هذه التعليمة في الميدان.
وتأتي برقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للولاة، على خلفية اللجنة الحكومية لتقديم الدعم اللوجستي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي شكلت بطلب من رئيس السلطة محمد شرفي وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تتكفل بتقديم الدعم اللوجستي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
للتذكير يأتي طلب شرفي للجنة دعما لوجستيا، بناء على التجربة السابقة للسلطة، خلال الانتخابات الرئاسية السابقة 12 ديسمبر 2019، والتي عرفت بعض العراقيل الإدارية، وكاد ن تعرقل عمل السلطة، في ظل تراخي بعض المسؤولين المحليين في التعامل والتعاطي مع الامتدادات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة مديري الإدارة المحلية، الذين حاول البعض منهم عرقلة عمل بعض المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقد رفعت هذه الأخيرة تقارير للسلطة.
وعليه قرر رئيس السلطة محمد شرفي، طلب لجنة حكومية تتكفل بتقديم الدعم اللوجستي للسلطة، ولإعفاء المندوبيات الولائية والبلدية التي تسهر على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، إعفائها من المشاكل اللوجستية، لتتفرغ لمهمتها الأساسية المتمثلة في “صون صوت الشعب، وضمان انتخابات نزيهة وشفافة”.
وفي هذا السياق، قال شرفي مؤخرا إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ستلجأ إلى “نمط جديد في التدخل” في مجال تسيير الموارد والتنسيق المحكم بين السلطة ومختلف الوزارات المعنية بالانتخابات (الداخلية، الخارجية، النقل، الصحة، الاتصال، المالية..) وذلك لتمكين الأعضاء من أداء مهامهم دون معيقات ميدانية.
للإشارة تنطلق اليوم الأحد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتدوم إلى غاية يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري، بعدما نصب رئيس السلطة محمد شرفي أعضاء اللجنة البلدية لمراجعة الانتخابات، التي يرأسها قاض وتتكون من ثلاثة مواطنين مسجلين ضمن القوائم الانتخابية وأمين اللجنة الانتخابية، الذين يعملون تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
