اقترحت الخارجية الأميركية، الخميس، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على بعض المتقدمين للحصول على #تأشيرة_الدخول_لأميركا.
فقد أظهرت وثيقة حكومية نشرت، الخميس، أن وزارة الخارجية الأميركية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة ممن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق في مسعى نحو الوصول إلى "التدقيق المشدد" الذي طلبه الرئيس دونالد ترمب.
وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنويا، وهو ما يمثل نصف بالمئة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقا لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها.
وتتضمن الإجراءات الجديدة المقترحة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام جوازات السفر السابقة الخاصة بهم وأرقام هواتفه، وكذلك 15 عاماً عن السيرة الذاتية.
وفي التفاصيل، ستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة وفقا للوثيقة، لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا ما تم التصديق عليها، فستكون تلك المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب#ترمب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة في أمر تنفيذي أصدره في يناير الماضي، ثم أصدره بصيغة معدلة فى مارس.
معلومات إضافية
ويضيف اقتراح وزارة الخارجية أن المتقدمين المعنيين بتلك التغييرات قد يطلب منهم توفير معلومات إضافية عن مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت "تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية" إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليها.
والتغييرات المقترحة يجب أن تخضع لفترة من النقاش العام أولا قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 مايو.
ويقول محامون متخصصون في قضايا الهجرة، إن طلب سيرة ذاتية تفصيلية تغطي 15 عاما مضت، وتوقع أن يتذكر المتقدمون عناوين كل الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتسبب على الأرجح في حرمان متقدمين ممن يخطئون دون قصد أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة من الحصول على تأشيرات.
