دعت الجزائر مجددا بنيويورك، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته وتجسيد التزاماته المتخذة على الصعيد الدولي فيما يخص نزع السلاح النووي.
وفي تدخل له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة الأمم المتحدة المخصصة للتفاوض حول اتفاقية دولية تتعلق بمنع الأسلحة النووية والقضاء التام عليها، أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم أن “الضمان الوحيد ضد استعمال والتهديد باستعمال الأسلحة النووية يكمن في القضاء التام عليها لتحقيق الهدف المتمثل في تشييد عالم أكثر أمنا للجميع وإرساء السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية”. وتأسف بوقادوم لكون “الأسلحة النووية تبقى تفتقد لإطار دولي لنزع الأسلحة النووية على غرار أسلحة الدمار الشامل الأخرى، خاصة الأسلحة البيولوجية والكيميائية وهذا بعد 47 سنة من دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ”.
وفي انتظار القضاء التام على الأسلحة النووية، أكد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة البدء في المفاوضات الدولية لإعداد اتفاقية شاملة لمنع إنتاج وتطوير وتخزين وتحويل واستعمال والتهديد باستعمال هذه الأسلحة عبر إجراءات فعلية وعاجلة تكتسي طابع الإلزام قانونيا.
وفي السياق ذاته، جدد التأكيد على “حرص الجزائر على جعل نزع السلاح النووي ضمن أولى أولوياتها على الصعيد الدولي”، مذكرا بأن الجزائر كانت ضمن أولى الدول التي انضمت لمعاهدة بليندابا حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في افريقيا”، معربا عن أسفه “لعدم إحراز أي تقدم بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”، مما يمثل “تهديدا حقيقيا بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم ككل.” ولدى تطرقه إلى الآثار الكارثية للأسلحة النووية التي لا تزال الجزائر تتكبد انعكاساتها منذ أكثر من ستين سنة، أوضح بوقادوم أن “الجزائر انضمت في 2016 للمبادرة الانسانية التي تعكس وعيا مستمرا للمجتمع الدولي بأخطار هذه الأسلحة من أجل ضم جهودها لجهود الأمم التي تخدم قضية نزع السلاح النووي”.
