سيتم عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الأربعاء القادم، للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد أن عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس، حيث يحدد مشروع القانون مهام المجمع بشكل واضح.
ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها، وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها كـــ«سلطة مرجعية” في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة. ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور “هيئة وطنية ذات طابع علمي” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف بــ«جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه”.
كما يكلف المجمع بــ«ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته، بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها”.
ويتشكل المجمع من “50 عضوا على الأكثر” يعينون بمرسوم رئاسي، ويتم اختيارهم من بين “الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة”. أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة “أربع سنوات” ومن بين مهامه “تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع”.
ومن أجل أداء مهامه، يضم المجمع أربعة أجهزة هي المجلس والرئيس والمكتب ولجان متخصصة ويزود كذلك بأمانة إدارية، وتحدد قواعد سيره حسب أحكام هذا القانون العضوي وكذا النظام الداخلي للمجمع وتضع الدولة تحت تصرفه الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره.
