البلاد نت - قررت وزارة التجارة تسقيف أسعار بعض الخضر و الفواكه الواسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، حسب مانشرته وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام لضبط النشاطات و تنظيمها بالوزارة، عيسى بكاي.
وبذلك تكون وزارة التجارة قد تدخلت في السوق ووسعت من قائمة المواد المسقفة لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي حيث سيمنع كل تاجر من بيع مواد خارج السعر الذي تحدده وزارة التجارة
و حسب بكاي أن ذلك التسقيف سيمس الخضر و الفواكه الواسعة الاستهلاك و المسماة ب"المواد الضرورية للقفة" على غرار البصل و البطاطا و الطماطم و الكوسة و الجزر و الصلطة، فيما سيتم تشديد الرقابة من اجل احترام الأسعار المقننة الخاصة بمواد البقالة الضرورية كالزيت و السكر و الحليب و السميد.
و أكد أنه سيتم ايضا الكشف لاحقا عن الأسعار المرجعية للمواد الضرورية للقفة حتى يصبح المستهلك نفسه رقيبا فعالا على هذه الأسعار و ضمان عدم حدوث مضاربة.
الى جانب ذلك، كشف بكاي على تسخير 6.500 عون لضمان تطبيق القانون فيما يخص الاسعار المقننة و الاسعار المسطحة المتعلقة بجميع المواد المتعلقة بالبقالة و الخضر و الفواكه بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعالة.
و لضمان رقابة فعالة طيلة الشهر الفضيل فسيعمل هؤلاء الاعوان بنمط المداومة طيلة أيام الأسبوع و العطل و كذا خارج ساعات العمل.
و قال بخصوص الاسعار المقننة و المسطحة بنص تنظيمي أنه "ستكون المصالح المختصة بالرقابة بالمرصاد للقضاء على كل زيادة في هذه الأسعار على غرار الخاصة بالزيت و السكر و الحليب و السميد".
و في ذات السياق، أبرز أن وزير التجارة، سعيد جلاب، كان قد دعا إلى العمل بالتنسيق و التشاور بين مختلف المتدخلين في العملية الاستهلاكية لا سيما الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين و جمعيات حماية المستهلك و الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين مما سمح بوضع "ورقة طريق" تتضمن مساهمة كل طرف في الرقابة و التحسيس.
و سينتج عن تلك الورقة - يضيف ذات المسؤول- وضع "ميثاق" يوضح مجال تدخل كل طرف و يشجع العمل التنسيقي من اجل التكفل ببعض الصعوبات الميدانية تتعلق بالنشاطات و المعاملات التجارية و قواعد حماية المستهلك و ضمان المنافسة.
و بخصوص مسألة التموين بمواد البقالة كالزيت و السميد و الفرينة و السكر و الحليب خلال شهر رمضان، قال السيد بكاي ان" الكميات المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الوطن و ذلك في إطار التنسيق و العمل المشترك بين مختلف الوزارات" .
و أضاف انه في إطار العمل المشترك بين الوزارات تم إنشاء لجنة تدعى ب"لجنة تسيير و تموين السوق بالمواد الاستراتيجية" عقدت الى حد الان أكثر من سبع اجتماعات حول ضمان تموين السوق بالمواد الاساسية على غرار اللحوم و خضر والفواكه و الحليب.
و استطرد قائلا: "و يمكن القول ان هناك كميات كافية من هذه المواد الأساسية في السوق و في المخازن تسمح لنا بتغطية شاملة لاحتياجات المواطن في جميع المواد المطلوبة على غرار اللحوم الحمراء و البيضاء والخضر اليابسة و القمح اللين و الصلب...".
و أكد ان وفرة هذه المواد الاساسية في السوق الوطني سيجنب ارتفاع أسعارها و بالتالي القضاء على المضاربة، مضيفا انه سيتم العمل خلال شهر رمضان على "فتح كل الاسواق المنجزة و غير المستغلة و التي تقدر ب 468 سوق منها 364 سوق قابل للاستغلال".
اما فيما يخص بالأسواق الجوارية - يضيف المسؤول- فقد تم ارسال اقتراح للولاة للقيام بفتح اسواق جوارية ابتداء من اختيار ارضية مناسبة مهما كان موقعها و تخصيصها للشباب الممارسين الذين ينشطون في الاسواق الموازية مما يسمح بتسوية وضعيتهم مقابل اعباء رمزية.
