باشر سفير فرنسا الجديد بالجزائر، كزافيي درينكور، سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الدولة لبحث “واقع العلاقات الثنائية ومشاريع الشراكة”.
ففي ظرف أيام معدودة التقى الوزير رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد المجيد تبون وعددا من الوزراء بينهم وزيرا الخارجية والتجارة.
وتأتي لقاءات الدبلوماسي الفرنسي التي جاءت بطلب منه في سياق حرب تقودها الحكومة على بارونات الفساد وبعض رجال الأعمال المتقاعسين عن تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى. أفاد أمس بيان لمصالح الوزير الأول بأن “الوزير الأول عبد المجيد تبون استقبل سفير فرنسا الجديد بالجزائر كزافيي درينكور بطلب من هذا الأخير الذي أجرى زيارة مجاملة في بداية مهامه بالجزائر”.
وجاء في البيان أن اللقاء الذي جرى بين الطرفين كان فرصة “للتأكيد على تمسك مسؤولي البلدين بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية بفضل مشروع الشراكة المتميز الذي تم تنفيذه بدفع مشترك من رئيسي جمهورية البلدين السيدين عبد العزيز بوتفليقة وإيمانويل ماكرون”.
وأشار البيان إلى أن اللقاء سمح “بالتطرق إلى تقييم شامل للعلاقات الثنائية متعددة الأبعاد وبحث سبل ووسائل تقويتها أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على البعد الإنساني الخاص باعتباره جسرا حقيقيا بين البلدين”. ورغم أن كل الاجتماعات التي عقدها سفير فرنسا الجديد مع كبار المسؤولين طغى عليها الجانب البروتوكولي إلا أن السفير حرص في كل مرة على جس نبض الحكومة ووزرائها بخصوص مبادراتها ومشاريعها المعلنة في إطار تنفيذ مخطط عملها خاصة إستراتجية فصل المال عن السياسة وتأسيس مفتشية لمراقبة تسيير المال العام.
وحسب مصادر عليمة فقد جدد الوزير الأول خلال حديثه مع ممثل الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية. وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن “الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد”، مضيفا “سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه”. ونفى المتحدث أن يؤدي هذا المسعى إلى “الاصطدام” بأرباب العمل ورجال الأعمال والمال، مضيفا أن المال لا ينبغي أن “يتوغل في دواليب الدولة”.
على صعيد آخر أفاد الموقع الإخباري الإماراتي أمس نقلا عن مصادر دبلوماسية أن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد طلب لقاء السفير الفرنسي الجديد لإطلاعه على الصراع الدائر منذ أيّامٍ بين الحكومة وبارونات المال. وأوضح الموقع أن “رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية رفض لقاء رجل الأعمال القوي في الجزائر بعد انحدار علاقاته بالحكومة الجديدة إلى الهاوية، بسبب توجه الحكومة المعينة حديثًا إلى كبح تغلغل المال السياسي في صناعة القرار بعدما أضحى منتدى المؤسسات بقيادة علي حداد يتدخل في تحديد توجهات الحكومة”.
وذكرت المصادر أن سفير باريس الملتحق بمنصبه خلفًا لمواطنه “إيمي برنارد” الذي عُيّن مديرًا للأمن الخارجي بمخابرات فرنسا، تفادى خرق البروتوكول باستقبال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات تجنّبًا لإثارة حفيظة السلطات الرسمية في البلاد. وخلال فترة رئيس الوزراء المُبعد عبد المالك سلال، عمدَ رجل الأعمال البارز علي حداد إلى استقبال سفراء أجانب بمكتبه وخاصة السفير الفرنسي السابق، بشكلٍ أحدث جدلاً في الأوساط السياسية والأكاديمية بشأن تأسيس “دبلوماسية موازية”.
