أصيل محمد بن فرحات – شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية، حيث ألقى مداخلة أكد فيها أهمية تعزيز العمل المشترك بين الدول المعنية لمجابهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
وفي مستهل كلمته، ذكّر الوزير مراد بأن اللقاء يأتي بعد نحو سنة من أول اجتماع عُقد بتاريخ 2 ماي 2024، في إطار هذه الآلية الرباعية المستحدثة، والتي تهدف إلى دعم الشراكة وتعزيز الحوار رفيع المستوى وتبادل الرؤى حول قضايا الهجرة غير النظامية.
وأشار إلى أن تجدد هذا اللقاء يؤكد الإرادة السياسية القوية للدول الأربعة: الجزائر، إيطاليا، تونس، وليبيا، على المضي قدماً في هذا المسار المشترك، انطلاقاً من قناعتها بأهمية التنسيق الوثيق لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وآثارها السلبية.
وأوضح الوزير أن اللقاء يشكل فرصة هامة لتقييم مستوى التعاون القائم وفعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن، بالإضافة إلى كونه فضاءً مناسباً لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون، ضمن مقاربة شاملة تُعنى بتقاسم المسؤوليات والالتزامات بين دول المصدر والعبور والاستقبال، إلى جانب ضمان إدارة فعالة للجوانب الأمنية والإنسانية للظاهرة.
كما أبرز الوزير مراد ما حققه اللقاء التشاوري الأول من تقدم ملحوظ في التنسيق المشترك، مما أضفى الطابع العملياتي على وتيرة العمل، مشيداً بالجهود الجزائرية بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الجزائر لمعالجة حالات الهجرة غير النظامية.
وأكد أن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا تعرف تطوراً ملحوظاً، تجسد من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى التي سمحت بتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة. وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية مع تونس وليبيا أسهمت في توحيد الرؤى حول الهجرة غير النظامية، وعززت التعاون الميداني الذي أفضى إلى نتائج إيجابية.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير أن الجزائر ستحتضن الأسبوع المقبل ملتقى علمي حول "أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار دعم قدرات التدخل والرصد والتحكم في هذه الظاهرة.
كما تطرق الوزير مراد إلى نتائج اللقاء الثنائي الجزائري-التونسي الذي انعقد مؤخراً، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، والذي مكّن من تقييم الإجراءات المتخذة لمجابهة الجريمة العابرة للحدود، والاتفاق على تدابير جديدة للتكيف مع التطورات الأخيرة.
وأكد أن الجزائر تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع إيطاليا، خاصة في إطار خطة "ماتي" ومسار "روما"، الراميين إلى دعم التنمية المستدامة في الدول الإفريقية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وفي ختام مداخلته، شدد مراد على أن الهجرة غير النظامية، بحكم أبعادها المتعددة، لا يمكن التعامل معها من خلال تدابير ظرفية، بل تتطلب رؤية شاملة، مندمجة، متضامنة ومنسقة، تعالج أسبابها العميقة عبر توفير الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية بدول المصدر. وأضاف أن الحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق المتعدد الأطراف سيساهم في التحكم الفعّال في هذه التحديات الكبرى.
