اقصاء 3 متعاملين بسبب تورطهم في أعمال المضاربة
وافقت اللجنة التقنية التي اوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز على منح رخصة الاستيراد لـ 6 متعاملين "5 خواص وشركة عمومية واحدة" من اصل 44 متعامل أودعوا طلبات، لاستيراد 55.000 طن من الموز في مرحلة أولى.
وأفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة إن اللّجنة أقصت 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الأخيرة وعرضهم اسعار مخالفة للسعر المرجعي و المقدر بـ 650 دولار للطن.
كما تم اقصاء 10 متعاملين أخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج وعدم توفرهم على مراكز للتخزين والإنضاج والتبريد.
بينما تم رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوفر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين المستوردين.
وأضاف بيان الوزارة أن 3 متعاملين آخرين تم اقصاءهم لتورطهم في أعمال المضاربة و ورودهم في بطاقية المضاربين.
يذكر أن اللجنة التقنية شرعت يوم 19 مارس الجاري بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصادين الناشطين في قطاع استيراد الموز بدقة وذلك تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها امين عام وزارة التجارة التي تضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والصيد البحري والتجارة.
وقد حددت اللجنة التقنية جملة من المقاييس أهمها الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا تقل عن 5 سنوات مبررة بالحصائل الجبائية السنوية وكذا ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال انتاج و تعبئة الفواكه بالإسم الخاص بالمؤسسة.
ومن ضمن المقاييس التي اعتمدتها اللجنة ايضا وجوب اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط و الزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة ومهيأة وبصفة مباشرة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج مع مراعاة شرط ضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها الحاق ضرر بصحة المستهلك. كما تلزم اللجنة تموين السوق الاستهلاكية بشكل دائم و بسعر معقول.
