رافع محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة، على ضرورة مراجعة سياسة الرياضة والشباب بالجزائر، عبر إعادة مراجعة النصوص التشريعية التي تحكم هذا المجال، وهذا بالاعتماد على "تسيير يرتكز على رقمنه كل المعطيات المرتبطة بهذا المجال الحساس جدا".
وأوضح حطاب، في لقاء جمعه بمديري الشباب والرياضة لـ48 ولاية "إن هذا الاجتماع يشكّل مناسبة لتوطيد علاقة العمل مع المسؤولين المحليين، وخلق الانسجام الذي يعد لبنة أساسية لتجسيد أهدافنا. تطوير قطاع الشباب والرياضة يمر حتما عبر رقمنة كل الوثائق على المستوى المركزي والمحلي".
ووجّه الوزير كلامه مخاطبا مديري قطاعه: " طلبت من أحد المسؤولين المركزيين المكلفين بتسيير دور الشباب، رقما سهلا جدا، لكنه ومع الأسف لم أتلق أي إجابة من عنده، هذا شيء غير مقبول، إذا لم نستطع أن تكون لدينا معطيات بسيطة، تتعلق بمجال واحد من مجالاتنا".
"تعميم الرقمنة أضحى أمرا لا مناص منه. نحن بعيدون كل البعد عما يحدث في مجال الرقمنة مقارنة بقطاعات أخرى في الحكومة. لم نتمكن من الشروع حتى في الترتيبات الأولى الخاصة برقمنة قطاعنا"، يقول الوزير.
وتابع: " المشاريع المنجزة على المستوى الوطني تؤكد الجهود المبذولة من قبل الدولة ومديريات الشباب والرياضة، لكن هذا يبقى غير كاف، ويتعين علينا مواصلة العمل".
