قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، لا يوجد تخفيض لقيمة الدينار الجزائري، وإن نسبة التضخم المرتقبة في توقعات الوزارة ستعرف منحنى تنازلي الى غاية 2020، مبرزا أن الحكومة تتابع باهتمام هذه الظاهرة وتسعى إلى التحكم في كل العوامل المتسببة فيها.
وأضاف الوزير في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد، أن التوقعات ترتقب نسبة تضخم بـ 5.5 بالمائة في 2018 أي بنفس النسبة المنتظرة في نهاية 2017 ثم 4 بالمائة في 2019 ثم 3.5 بالمائة في 2020، مضيفا أن قانون النقد والقرض، لا يتعارض مع المنتجات الإسلامية والصرفية الإسلامية.
كما أبرز الوزير أن تأثير آلية التمويل غير التقليدي على التضخم يشكل "اهتمام دائم للدولة التي تسعى إلى اجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة و لهذا يتوقع نسبة تضخم متراجعة في السنوات المقبلة"، مضيفا أن التمويل غير التقليدي "سيتم اللجوء إليه بعد استنفاذ كل الموارد المالية المتاحة".
وبخصوص الرقابة، أكد راوية أنه ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي في الميدان "وستكلف برصد أثار تطبيقها على خزينة الدولة"، كما سيتم على مستوى بنك الجزائر مراقبة أداء وآثار هذه الآلية على الكتلة النقدية وعلى مستوى التضخم وسيولة البنوك وكذا سعر الصرف "من أجل استعمال أحسن وإعادة توجيه هذا التمويل الاستثنائي في حالة الحياد عن الهدف المنشود".
وأكد راوية كذلك أن التمويل غير التقليدي سيوظف في مشاريع تنموية خصوصا في قطاعي الصحة والتربية وإعادة شراء ديون مؤسستي "سونلغاز" و"سوناطراك" لإعادة إنعاش مشاريعها، مضيفا أن قيمة الكتل النقدية من هذا التمويل "ستحدد تماشيا مع الحاجيات".
