البلاد.نت- كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، عن الشروع في إجراءات وتفعيل آليات جديدة لتنظيم عمليات منح الأراضي الفلاحية للمستثمرين بمرافقة هيئات سيتم استحداثها لهذا الغرض بما يتوافق مع السياسة الفلاحية المنتهجة.
وأوضح عماري خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أن من ضمن هذه الإجراءات استحداث جهاز يقوم بإحصاء المستثمرين ومتابعة نشاطاتهم، مضيفا أن القطاع يعمل حاليا على تشجيع النشاط الفلاحي من خلال إعادة بعث ديناميكية جديدة في الفضاءات الزراعية الكبرى والحرص على احتواء الصعوبات التي واجهتها، كما اعتمد القطاع على مبدأ الشراكة وتحديد شروط استغلال الأملاك الفلاحية التابعة للدولة على أساس مساهمة كل شريك في المشاريع الاستثمارية بوسائل الإنتاج .
ومن أجل الحماية القانونية للراغبين في الشراكة، بادر القطاع بمرسوم وزاري مشترك يهدف إلى توضيح بعض أحكام قانون الاستثمار الفلاحي ويحددها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بحسب الوزير، بما يضمن لاستغلال الأمثل لكل الإمكانيات. وتم في هذا الخصوص تشجيع الشعب الفلاحية وحاملي المشاريع وإنشاء الشباك الموحد لتخفيف إجراءات حيازة العقار وتقليص آجال تنفيذ العقود.
