أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، رفضه لكل الاجراءات العقابية التعسفية الممارسة من وزارة التربية والتي بلغت حد التسريح دون سند قانوني، وقرر الدخول في اضراب وطني سيحدد تاريخه ومدته في إطار التنسيق بين النقابات.
وحذر رئيس الاتحاد الصادق دزيري في بيان له، من تزايد وتيرة الامتعاض، وتنامي اضطرابات الجبهة الاجتماعية جراء تدني القدرة الشرائية والارتفاع المحموم للأسعار، نتيجة تداعيات قانون المالية 2018 الذي أثقل كاهل الموظفين والعمال، ومع استمرار الحكومة في صدها لأبواب الحوار الاجتماعي حول المطالب المرفوعة، واعتمادها استراتيجية استفزازية ممنهجة في التراجع عن الحريات النقابية، متخذة من القمع ولهجة التهديد والوعيد سبيلا لإسكات الموظفين والعمال والتضييق على ممثليهم للحيلولة دون مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
وقال دزيري إن المكتب الوطني استنكر بشدة خلال اجتماعه الطارئ بمكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية، الأربعاء الماضي، استمرار سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من وزارة التربية في التكفل بالانشغالات والقضايا التربوية المتراكمة والتأخر في معالجتها. وطالب التنظيم من خلال البيان، الحكومة، بمراجعة توزيع الثروة الوطنية من خلال إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تصديا لتدهور القدرة الشرائية بما يضمن العدل والعيش الكريم للجميع.
كما جدد تمسكه بالتقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه ـ يقول ممثل”الانباف - الذي شدد على التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي الخاص بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس.
وطالب الانباف، وزارة التربية، بالالتزام بتعهداتها بالإسراع في إصدار القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 مع توخي العدل والإنصاف بين مختلف الأسلاك وتخصيص عدد كاف للترقية لرتبة أستاذ رئيسي ومكون في جميع الأطوار وكذا الترقية لكل الأسلاك.
