تساءل مواطنو العديد من الولايات عن الازدواجية في التعامل من قبل وزارة السكن والعمران بخصوص الإعانات المالية المصاحبة للقطع الأرضية، حيث يؤكد محدثو “البلاد “، أنهم وقفوا على أن هناك بلديات في ولايات عدة أعلنت أن القطع الأرضية محل التوزيع سترفق بإعانة مالية مقدرة بـ 100 مليون سنتيم.
فيما أعلنت بلديات أخرى في ولايات أخرى بأن القطع الأرضية لن تكون مرفوقة بأي إعانة مالية مهما كانت قيمتها، وهو الوضع الذي أثار علامات استفهام وتعجب وسط المواطنين المعنيين بالقطع الأرضية، خاصة وأن بلديات الولايات المقصية أكدت بما لا يدع مجالا للشك وعبر إعلانات تم تعليقها في مقر البلديات، أن القطع الأرضية غير معنية بالمرة بأي إعانة مهما كان نوعها، عكس بلديات أخرى والتي بدورها قامت بتعليق إعلانات تحدد من خلالها تاريخ توزيع القطع الأرضية على المواطنين الذي تحصلوا على الاستفادة من الإعانة المالية المقدرة بـ 100 مليون سنتيم، مما يؤكد ـ حسب المواطنين الذين تحدثوا لـ “البلاد” ـ أن هناك إزدواجية في التعامل بين الولايات بخصوص المنحة المصاحبة لعملية توزيع القطع الأرضية.
ودعا مواطنو الولايات المقصية من الإعانة المالية إلى ضرورة تدخل وزارة السكن والعمران وتعميم الإعانة المالية، خاصة وأن غالبية من يتطلعون إلى الإستفادة من قطع الأرضية يتخبطون في فقر مدقع ومشاكل اجتماعية مزرية مما يعيق بناء سكناتهم الخاصة بعد الاستفادة من القطع الأرضية، مؤكدين على ضرورة النظر لجميع الولايات بنفس المنظور وتعميم الإستفادة من الإعانة المالية.
مع العلم أن البلديات غير المعنية بالإعانة المالية كانت بدورها قد تحدثت عن أن الميزانية المُخصصة ستوجه إلى عمليات تهيئة المناطق المعينة بالتوزيع ووضع جميع الشبكات الأرضية كشبكات الماء والصرف الصحي وغيرها.يذكر أن وزارة السكن والعمران كانت قد أكدت وعلى لسان الوزير عبد الوحيد طمار، أنه لا وجود لأي مشاريع سكنية في الإطار الإجتماعي الإيجاري في الوقت الراهن، وأن الرهان سيكون متجها إلى تفعيل عمليات توزيع التجزئات العقارية والعمل على تهيئتها ومن ثم توزيعها على المستفيدين من أجل بناء سكنات خاصة، وهي العملية التي سترافقها البلديات بمعية الوكالات العقارية من أجل تحديد المواقع، وهو الإجراء الذي تعمل على تسييره حاليا وزارة السكن والعمران من خلال توجيه الأغلفة المحددة وأيضا دراسة الطلبات الجديدة المرفوعة من قبل ولاة الجمهورية، إلا أن منح الإعانات المالية لولايات لمرافقة المستفيدين بشكل مباشر وإقصاء آخرين في ولايات أخرى، أعاد طرح مسألة الإزدواجية في التعامل وبعث أكثر من علامة استفهام وتعجب، خاصة وأن مشروع التجزئات العقارية مشروع واحد وموحد في جميع الولايات.
