يعقد التجمع الوطني الديمقراطي، نهاية الأسبوع الجاري، مجلسه الوطني، الذي سيعطي إشارة الانطلاق الرسمي للتحضير للانتخابات التشريعية القادمة، بالإضافة إلى اتخاذ بعض القرارات التنظيمية بالنظر إلى ما يعرفه الحزب مؤخرا، وأيضا لتدارس الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يمر به البلد.
وسيعطي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إشارة الانطلاق الرسمي للحزب في التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، المنتظرة شهر أفريل من سنة 2017، وفي جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب -التي ستعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة يومي الخميس والجمعة القادمين- التحضير الرسمي للموعد الانتخابي القادم، من خلال الاستماع لعرض مسؤولي المكاتب الولائية من خلال تقييم المنتخبين المحليين والوطنيين، الأمر الذي من خلاله ستتخذ قيادة التجمع قرارات قد تصل إلى فصل بعض القياديين المحليين، الذين شرعوا في التحضير للاستحقاقات القادمة دون أي استشارة للمركزية، خاصة ما تعلق ببعض النواب الحاليين الذين تم تقييمهم بطريقة لم تنل إعجابهم، وفهموا الأمر على أنه لن يسمح لهم بالترشح مجددا، مما دفع بالبعض للبحث عن أحزاب أخرى قد تحتضنهم خلال المواعيد الانتخابية القادمة، وهو الأمر الذي ترفضه القيادة الحالية للتجمع، وقد تضطر على إثر التقييم المحلي لقطع بعض الرؤوس، وهي العملية التي تمت مباشرتها على مستوى بعض الولايات، حيث تم تصفية بعض النواب.
كما ستتم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي في التحضير للتشريعيات القادمة، من خلال دراسة الاستراتيجية الانتخابية التي سيتبناها الحزب، حيث سيركز الحزب في اختيار مرشحيه على المعايير الكلاسيكية المتعود عليها والمتمثلة أساسا في النزاهة والالتزام الحزبي، ناهيك عن الشخصية الأكثر تمثيلا التي يمكنها تحقيق الإجماع حولها في القاعدة النضالية وحتى القاعدة الشعبية محليا، الأمر الذي سيدفع لا محالة بتوقيف المسار السياسي لبعض “المشوشين” والمتهمين بـ«خلق توترات على مستوى الهياكل”، حيث لا تنكر القيادة الحالية للتجمع أن بعض الولايات قد عرفت، في الواقع دوامة بسبب بعض الأمناء الولائيين، وقد بدأ تمهيد الطريق لخروجهم وذلك بهدف ضمان الهدوء قبل معترك التشريعيات القادمة.
ومن المنتظر أن يختتم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أشغال المجلس الوطني، بعقد ندوة صحافية السبت القادم بمقر الحزب ببن عكنون، يتطرق فيها للعديد من مستجدات الساحة السياسية، وتوضيح مواقف الحزب منها ومن بعض القضايا الاجتماعية وخاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي، في ظل قانون المالية لسنة 2017 الذي ينتظره فقط توقيع رئيس الجمهورية، ليدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الداخلة.
