فارس عقاقني_ سجلت الصيرفة الإسلامية لدى القرض الشعبي الجزائري ارتفاعًا مستمرًا في حجم الودائع، حيث بلغت 53 مليار دينار بنهاية شهر فيفري الماضي، منذ إطلاق هذا النشاط في عام 2020، وفق ما كشفت عنه حصيلة حديثة للبنك العمومي.
وحقق البنك رقم أعمال في هذا المجال بلغ 107 مليار دينار بنهاية سنة 2024، بينما وصلت التمويلات الموجهة للعملاء إلى 10.3 مليار دينار حتى نهاية فيفري، مقارنة بـ8.3 مليار دينار بنهاية 2024، منها 4.6 مليار دينار كتمويلات عقارية للأفراد، أي ما يعادل 45% من إجمالي التمويلات الإسلامية.
ويمتلك البنك حاليًا 108 شباكًا للصيرفة الإسلامية إلى جانب وكالتين متخصصتين حصريًا، تقدم باقة متنوعة من المنتجات مثل الحسابات الجارية، حسابات الادخار والاستثمار، إضافة إلى صيغ تمويلية كـ المرابحة والإجارة لاقتناء السيارات والعقارات.
ويستعد البنك لإطلاق منتجات جديدة خلال 2025، تشمل "الاستصناع" لأشغال التهيئة (للأفراد)، و"المرابحة" لتمويل التوريد و"السلم" (للشركات والمهنيين).
وفيما يتعلق بالنشاط المصرفي الكلي، بلغ حجم التمويلات التي منحها القرض الشعبي الجزائري سنة 2024 نحو 295 مليار دينار، تتوزع على قروض الاستثمار بـ81 مليار دينار، وقروض الاستغلال بـ178 مليار دينار.
وشهدت نفس السنة تطبيق إصلاحات شاملة في نظام القروض، شملت تحديث معالجة الملفات رقميًا، رفع سقف القروض التي تمنحها اللجان اللامركزية، إلى جانب خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية والتشغيلية.
وشملت الإجراءات أيضًا تسهيل تمويل مشاريع الترقية العقارية وتحسين شروط تمويل الأفراد، بالإضافة إلى تقديم عروض خاصة بالمهن الحرة والقطاع الصحي والتجار.
أما من حيث توزيع القروض حسب القطاعات، فقد استحوذ القطاع الخاص على 48% من التمويلات، يليه القطاع العمومي بـ33%، ثم القروض المدعمة بـ10%، متبوعة بتمويلات الخواص والإدارات.
وتوضح الحصيلة أن القروض الطويلة والمتوسطة الأجل شكلت حوالي 74% من إجمالي التمويلات، مقابل نسب أقل للقروض القصيرة والعقارية.
كما بلغت موارد البنك الإجمالية خلال 2024 حوالي 1938.5 مليار دينار، منها 360.7 مليار دينار كودائع لأجل، تتوزع بين القطاع العام بـ853.9 مليار دينار، والقطاع الخاص بـ304.8 مليار دينار، و749.7 مليار دينار من الأفراد، من بينها 10.1 مليار دينار ناتجة عن الصيرفة الإسلامية.
ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استراتيجية البنك التجارية، التي تركز على جذب زبائن جدد، وتعزيز ولاء العملاء الحاليين، وتحسين جودة الخدمة وتوسيع شبكة الفروع والمنتجات.
وفي سياق الخدمات الرقمية، أطلق البنك سنة 2024 بطاقة +Cpaye، التي تتيح الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني والإنترنت، مع إمكانية تأجيل خصم المبلغ إلى حين استلام الراتب، بالإضافة إلى خدمة CPA WIMPAY للدفع عبر الهاتف باستخدام رمز QR.
وشهدت السنة نفسها إدراج البنك في بورصة الجزائر، ليكون أول مصرف جزائري يفتح رأسماله في السوق المالي، حيث مكنت العملية من جمع أكثر من 112 مليار دينار، مع طرح 60 مليون سهم للاكتتاب.
