البلاد نت - حكيمة ذهبي - قال رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، إن البيان الأخير الذي صدر عن رئاسة الجمهورية معلنا فيه استقالة بوتفليقة قبل 28 أبريل، تم إصداره من طرف “القوى غير الدستورية”.
ودعا بن فليس الى تحييد في أسرع وقت ممكن، هذه القوى الخارجة عن الدستور، مؤكدا أن حان الوقت لإنقاذ الدولة والوطن والثورة الديمقراطية السلمية نفسها.
وتحدث بن فليس، خلال نزوله ضيفا على فوروم موقع "كل شيء عن الجزائر"، اليوم الثلاثاء، عن فترة معارضته لبوتفليقة سنة 2003، وما تعرض له من مضايقات وكل الرجال الذين وقفوا معه. فتحدث عن الرقابة التي فرضت عليه بمقر سكنه وكذا مقر حزبه "طلائع الحريات"، إلى جانب العقوبات الادارية التي فرضت على من ساندوه في الانتخابات الرئاسية سنة 2004، لاسيما نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين أقاموا مسيرة مساندة له حينها.
وبهذا الخصوص قال بن فليس: "هل تعتقدون أنني كنت غبيا عندما ترشحت في انتخابات 2004 ... كنت أعلم أنني لن أفوز لكني أردت أن أبلغ الشعب أنه يوجد معارضون كثر لبوتفليقة من داخل النظام".
وانتقد بن فليس بشدة، الوزير الأول نور الدين بدوي، فقال إنه "كان مكلفا بإكمال مهمة مضايقتي إداريا، حيث يمنع حزبي "طلائع الحريات" من الحصول على قاعات لتنظيم الاجتماعات".
كما انتقد وزير العدل السابق، الطيب لوح، وقال إنه "وصمة عار في قطاع العدالة الجزائرية"، مضيفا أنه قد قام بتوقيف تعسفي لعشرات القضاة بسبب رفضهم الائتمار بأوامره.
