قال الوزير السابق، ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري، عبد القادر سماري، إن السلع المحجوزة في الموانئ والموانئ الجافة كلفت الخزينة العمومية أرقاما خيالية، كما تسببت في ندرة بعض المواد وارتفاع الأسعار نتيجة المضاربة والاحتكار، مؤكدا أن حجز السلع ”غير عادي قانونيا”.
وذكر عبد القادر سماري، الوزير السابق ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري، أن السلع المحجوزة في الموانئ والموانئ الجافة ولم يسمح لأصحابها بإخراجها بحجة أنه سيتم اعتماد رخص الاستيراد ”هائلة”، مبديا تحفظه على هذه الرخص، متسائلا عن آليات تحديدها وإعطائها، وما هي صيغ التفاضل بين من تمنح له الرخصة وبين من لا تمنح له، غير أنه أكد في هذا السياق لـ«البلاد” أن هذا الحجز ”غير عادي قانونيا كما أنه يضر بالاقتصاد الوطني” لعدة أسباب وهي أنه من القانوني والأعراف يتم التعامل بالقوانين والإجراءات السابقة إلى أن يتم اعتماد قوانين وإجراءات جديدة ”وهذا ما لم يحدث”، وأضاف أن هناك مواد مستوردة هي مدخلات لمنتوجات تصنع بالجزائر ونسبة الإدماج تتجاوز 50 بالمائة، مضيفا أن الرخص لم يتم اعتمادها بعد وبالتالي من ”الضروري” التعامل العادي وخاصة مع ما تم طلبه قبل الإعلان عن الاستيراد بالرخص. وأكد سماري أن العديد من المنتجات تستعمل مواد تم دخولها من الموانئ وفك الحصار المضروب عليها نتيجة الحجز، الأمر الذي أدى إلى ندرة بعض المواد وبروز المضاربة والاحتكار بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة، مقدما مثالا بمدخلات صناعة الجبن التي تستورد ”الأمر الذي أثر على إحداث الندرة والمضاربة”.
وأكد أن هذا الحجز ”يكلف الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة”، ذلك أن كل حاوية تكلف 10 آلاف دينار يوميا تسلم لشركات النقل، مع العلم أن شركات النقل الأجنبية تمثل أكثر من 90 بالمائة، فسيدفعها المستورد ولكن تحول عملة صعبة للناقل، ما يعني أن مستوردا واحدا إذا استورد فقط 100 حاوية ستكلف خلال 10 أيام فقط 10 ملايين دينار قابلة للتحويل تستفيد منها شركات النقل الأجنبية من احتياطي صرف الجزائر ناهيك عن أمور أخرى.
للإشارة، فقد أمر وزير التجارة بمباشرة الإفراج عن السلع المحجوزة في الميناء التي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص. وحسب وثيقة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، فقد أكدت استلامها مراسلة من وزارة التجارة تتعلق بتحرير السلع التي تم استيرادها قبل تطبيق نظام الرخص، الإجراء الذي دعت مصالح التجارة إلى تطبيقه دون تأخر ويتعلق الأمر بكل السلع التي تثبت الوثائق أنه تم استيرادها قبل تطبيق نظام رخص الاستيراد.
وتأتي هذه المراسلة بعد التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية إلى الحكومة بخصوص الاقتصاد الوطني، والذي أمر فيها بالإفراج عن السلع المحجوزة في الميناء، والتي تم استيرادها قبل تطبيق قانون رخص الاستيراد.
