دعا مشرعون أمريكيون إلى بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، المتهم بإعاقة عمل القضاء ولكن هذا الاقتراح ما يزال مجرد فرضية، إلا إذا حظي بدعم سياسي.
ويتهم المشرعون، الملياردير ترامب، بأنه طلب في شباط/فبراير من المدير المقال لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، غلق التحقيق حول شخصية مقربة منه في قضية تدخل روسيا في الحملة الانتخابية قبل أن يقيله الأسبوع الماضي، في خطوة فسرها معارضوه على أنها محاولة لوقف التحقيق في تواطؤ محتمل بين المقربين من ترامب وروسيا.
وينص الدستور على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس أو نائبه أو القضاة الفيدراليين في حال “الخيانة، الفساد، أو جرائم أخرى وجنح كبرى”. وتتضمن الإجراءات مرحلتين.
يصوت مجلس النواب في البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التي تفصل الأفعال المنسوبة إلى الرئيس وهو ما يسمى " العزل" ، وفي حال توجيه التهمة، يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس.
وفي ختام المناقشات، يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على كل مادة، ويتعين الحصول على أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس وفي حال حصول ذلك يصبح العزل تلقائيا ولا رجعة فيه، وفي حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يُبرّأ الرئيس وهو ما حصل مع بيل كلينتون في فيفري 1999.
