أصدر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الإثنين، بيانا أعلن من خلاله عن قراره" إجراء تعديل حكومي، خلال الأيام القليلة القادمة.
وورد في نص البيان انه أنه بذل رئيس الحكومة مساعي عديدة ومتكررة خلال الاسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي. غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها ادخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وارادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما اربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار.
واضاف البيان انه قبلت حركة النهضة بان تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة التعاقد، وعليه فان الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم ازماته الهيكلية.
ويؤكد بيان رئيس الحكومة التونسي أن حركة النهضة تعللت في موقفها الداعي لأحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها. وبالرغم من ان الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة. وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة ابعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي أستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.
