البلاد -ليلى.ك - كشف مصدر مسؤول من المركزية النقابية أن الافراج عن قائمة المهن الشاقة مؤجل إلى إشعار آخر، حيث إن لجنة المهن الشاقة أوقفت العمل منذ استقالة الحكومة وتعيين حكومة تسيير الاعمال ”غير الشرعية” وغير المخولة بالفصل في هذا الملف.
وأوضحت مصادرنا أن لجنة المهن الشاقة أوقفت عملها تزامنا مع الأزمة السياسية التي عرفتها الجزائر، حيث إنه وبعد انطلاق الحراك الشعبي وسقوط الحكومة تقرر توقيف العمل على اعتبار أن حكومة نور الدين بدوي ”غير شرعية وهي حكومة تسيير اعمال” وغير مخولة بالفصل في هذا الملف ولن يتم التعامل معها. وأضافت مصادرنا أن الافراج عن قائمة المهن الشاقة مؤجل إلى إشعار آخر ولن يتم، إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية ومنه حكومة شرعية يتم تسليمها الملف للفصل فيه نهائيا وبالتالي الافراج عن قائمة المهن الشاقة التي ستسمح لأصحابها باسترجاع الحق في التقاعد النسبي.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة سلمت الملف إلى القيادة الجديدة للمركزية النقابية برئاسة الامين العام الجديد سليم لباطشة وهي تقوم حاليا بالاطلاع على العمل الذي قامت به لجنة المهن الشاقة والتدقيق في القائمة التي تم إعدادها من طرف فوج العمل المكون من أطباء وأصحاب الاختصاص الذين جهزوا الملف ولم يبق سوى عقد لقاء مع بقية الأطراف لعرض وتحديد القائمة النهائية للمهن الشاقة والتي ستسمح لأصحابها باسترجاع الحق في التقاعد النسبي.
وفي هذا الاطار، من المقرر ـ حسب مصادرنا ـ أن تستأنف الأمانة العامة للمركزية النقابية بقيادة مسؤولها الجديد سليم لباطشة، المفاوضات الخاصة بملف المهن الشاقة المجمد على مستوى الاتحاد، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وهو ما يعني تأجيل الملف إلى إشعار آخر.
وحسب مصادر من اللجنة، فقد تم تغيير عبارة ”الشاقة” المرتبطة بقطاع العدالة، بعقوبة الأعمال الاجبارية الالزامية على السجناء، إلى ”مرهقة” الأكثر دلالة وتعبيرا على صعوبة الأعمال والمهام التي سيستفيد من يقومون بها من حق التقاعد دون شرط السن وهو مكسب لا تزال ترفضه النقابات الأكثر تمثيلا للعمال، المنضوية تحت لواء التكتل المستقل، حيث أكدت أن موقف هذا التكتل ثابت ولن يتغير ومطلب العودة إلى قانون التقاعد دون شرط السنة الذي ألغته العصابة، مايزال جوهريا ومفصليا وسيكون حجر عثرة في طريق أية إجراءات تهدئة مهما كان نوعها ورجحت إمكانية العودة إلى الاحتجاج في سبتمبر الداخل للدفاع عن هذا المطلب.
