حددت وزراة التربية الوطنية تاريخ 17 ماي الجاري كآخر اجل لضبط تعداد الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتبتي استاذ رئيسي ومكون في الاطوار التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2018.
ووجهت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت مراسلة إلى مديريات التربية تأمرهم فيها بضرورة إنهاء عملية التسجيلات الخاصة بالترقية إلى رتبة رئيسي ومكون في الاجال المحددة. ودعت الوزارة من خلال تعليمة تحمل رقم 66، مدراء التربية ومنهم مدراء المؤسسات التربوية إلى دعوة الاساتذة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية الذين تتوفر فيهم الشروط للادلاء بالرغبة بالمشاركة في التأهيل أو الامتحان المهني.
وأكدت وزارة التربية في تعليمتها أن الترقية تتم عن طريق الامتحان المهني للذين لديهم اقدمية 5 سنوات واقل من 10 سنوات خدمة فعلية إلى غاية 30 جوان 2018 وعن طريق التسجيل على قوائم التأهيل للذين لديهم اقدمية 10 سنوات فما فوق خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسبمبر 2017. وشددت الوزاة على موافاة مديريات الربية بإحصاء كامل من قبل مدراء المؤسسات التعليمة للاطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي للذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وذلك في قوائم اسمية وعددية وهذا قبل 17 ماي الجاري، مشددة على اهمية إعطاء التعليمة اهمية بالغة لتطبيق مضمونها دون تقصير أو تردد.
وتدخل هذه الاجرءات في إطار قرار مصالح الوزيرة بن غبريت بترقية 90 الف استاذ من الأطوار التعليمية الثلاثة إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون إلى غاية 2019 بمعدل 45 الف استاذ سنويا. وفي إطار ترقية 21 سلكا من اصل 28 سلكا بتطبيق المرسوم 266/14 وترقية 26 رتبة من اصل 46 رتبة.
وستسمح هذه الاجراءات لبعض الفئات التي عانت الاجحاف بسبب اختلالات القانون الاساسي من الارتفاع بدرجة أو درجتين طبقا لتوجيهات من رئيس الجمهورية. وحسب وزيرة التربية فإن هذه الإجراءات الجديدة مكسبا جماعيا سيصحح بعض الاختلالات التي كانت موجودة داخل القطاع وسيعيد الاستقرار إلى القطاع وسيحفظ كرامة عدة فئات.
