أودع النائب البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، طلب تدخل موجها لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لإنقاذ عمال نشاط الإدماج الاجتماعي، موضحا “وهو الانشغال الذي لا يزال يؤرق كثيرا هذه الفئة نظرا للغموض الذي يكتنف آجال عقودهم ووضعهم الاجتماعي”.
وعرض النائب البرلماني عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، في سؤال كتابي تحصلت “البلاد” على نسخة منه، أهم المطالب والمتعلق أساسا بمنحة نشاطات المنفعة العامة “الشبكة الاجتماعية”، حيث إن عقد هذه المنحة غير محدد المدة، قبل أن يستحدث في الفاتح جويلية 2011، برنامج جديد سمي بعقود نشاط الإدماج الاجتماعي، وأدمج فيه جميع عمال الشبكة الاجتماعية، مع تحديد العقد الجديد بسنتين قابلتين للتجديد مرتين فقط، مما يجعل المدة الكاملة للعقد تصل 6 إلى سنوات.
وعلى هذا الأساس، يقول النائب عمراوي إن التمديد انتهى تلقائيا في جويلية 2017، ومع تدخل خلال عرض الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، لمخطط عمل الحكومة تمت الموافقة على تمديد العقود إلى غاية 31 ديسمبر 2017، ليصرح الوزير الأول الحالي، أحمد أويحيى أثناء عرض مخطط عمل حكومته “أكد على تمديد عقودهم دون تحديد الأجل، هذا ما يجعل كل عمال هذه الفئة قلقين على وضعهم ونحن نحس بنفس الشعور تجاههم”.
واعتبر عمراوي أن تسمية المنحة لا تتوافق حتى مع المهام الشاقة المنوط بهؤلاء، موضحا أن “الكل يشهد بأن المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه لا يفي بالغرض أبدا”، مضيفا “فتسمية ما يتقاضونه بالمنحة يحرمهم حقهم في التقاعد والمعاش حتى بعد استيفاء السن القانونية لأن المبلغ غير خاضع للضريبة”.
وعليه، أكد المتحدث على ضرورة “إنصاف هذه الفئة التي تؤدي خدمات جليلة في كل المؤسسات الجزائرية، ولها دور كبير في تغطية النقص الذي تعانيه جل المؤسسات، من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية لضمان العيش الكريم لهم، واستفادتهم من التقاعد على غرار كل الموظفين والعمال، خاصة أن العديد منهم له سنوات ضمن هذه العقود تفوق الـ 20 سنة”.
وسئل النائب عمرواي وزيرة التضامن الوطني إن كان التمديد المعلن عنه من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى محدودا أو مفتوحا على غرار صيغة التعاقد؟ مضيفا “هل تفكرون في تحسين وضعهم الاجتماعي من خلال رفع ما يتقاضونه ليصبح راتبا وليس منحة؟ وهل سيستفيدون من التقاعد حين تأدية سنوات العمل القانونية؟
