وافق الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، على قرار الحكومة بالاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية لأول مرة منذ سنوات التسعينات، عبر طلب قرض بمليار دولار أمريكي يوجه لتمويل برامج طاقوية.
جاء ذلك في آخر عدد من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
وفي 3 نوفمبر الماضي، أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عبر بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الموافقة على منح الجزائر قرضا بقيمة 900 مليون يورو (قرابة مليار دولار أمريكي).
وحسب المرسوم الذي وقعه بوتفليقة، فإنه قد تمت الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر بأبيدجان في كوت ديفوار، بين الجمهورية الجزائرية والبنك الإفريقي للتنمية.
وجاء في المرسوم أن القرض سيوجه لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية للجزائر، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة المشاريع التي سيتم تمويلها عن طريق القرض.
وكلف الرئيس بوتفليقة وزير المالية “حاجي بابا عمي” باتخاذ التدابير والإجراءات المرافقة للحصول على هذا القرض، والخاصة بمراقبة العمليات الخاصة بانجاز برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية.
وقامت الجزائر بدفع مسبق للمديونية الخارجية التي تراكمت عليها منذ التسعينيات، وهي العملية التي انتهت سنة 2008.
وتحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لجأت الجزائر هذا العام إلى عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة، لمواجهة العجز في الموازنة العامة، ومكنت من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار.
وتعتزم السلطات إطلاق عملة اقتراض داخلية ثانية بنسب فوائد مغرية لاستقطاب الأموال من السوق الموازية، حسب تصرح وزير المالية مطلع أكتوبر الماضي.
