أكد المدير العام للمحاسبة لدى وزارة المالية، محمد العربي غانم، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أن خزائن الولايات الـ 48 "ستكون مرقمنة بالكامل خلال شهر فيفري 2021 " مما سيسمح "بمزيد من الشفافية في الإدارة المالية"، على حد قوله.
كما أوضح غانم، خلال مناقشة الجانب المحاسبتي في تسوية ميزانية 2018، أن النظام المحاسبي الجديد كخدمة معلوماتية أساسية ووسيلة لتقييم الأنشطة والأداءات، ويهدف إلى زيادة الشفافية في الإدارة المالية، وسيجعل من الممكن معرفة إمكانية تتبع تنفيذ الإيرادات أو النفقات"، مؤكدا أن النظام الجديد سيجعل من الممكن أيضًا "تحديد مسؤوليات كل واحد بشكل أفضل و مراقبة داخلية أفضل".
بالمقابل، أكد ذات المسؤول، أنه تم إدخال 17 معيارًا دوليًا في هذا النظام الجديد، بما في ذلك مخططات الحسابات ومخططات الكتابات التي تم استكمالها، موضحا أن هذا الإصلاح الذي تم إجراؤه يتعلق بحسابات الدولة والجماعات المحلية وحسابات المؤسسات الإدارية العمومية.
وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى "الانتقال من المحاسبة النقدية (التحصيل - الصرف) إلى محاسبة الحقوق المسجلة".
أما فيما يتعلق بالإيرادات، أشار ذات المسؤول إلى وجود اتجاه تنازلي في معدل اعتماد الميزانية على الجباية البترولية، حيث انتقلت من 49.12 بالمائة في عام 2010 إلى 36.68 بالمائة في عام 2018.
