أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلّية اليوم، ان مصالحه قدمت جملة من الضمانات تؤكد عدم تدخلها في عملية التصويت المزمع إجراؤها في الرابع من ماي المقبل، والاكتفاء بمجرد الدعم اللوجبستي وتوفير الأمن.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، إن الإدارة لن تكون حاضرة يوم الاقتراع وعملية التأطير سيتكفل بها إطارات من المجتمع من معلمين وأطباء وغيرهم.
كما أن مراقبي مكاتب ومراكز التصويت سيكونون ممثلين عن الأحزاب المترشّحة “الذين سيتمتعون بكل الحرية في حضور عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها مع ضمانات قانونية في الحصول على نسح من محاضر فرز الأصوات”، مضيفا أن العملية ستستفيد من تواجد قضاة مشرفين على أعمال اللجان الانتخابية بزاولون أعمالهم بكل حياد وموضوعية، ومراقبين من هيئة عليا دستورية مستقلة مشكلة مناصفة من قضاة وكفاءات مستقلة من المجتمع المدني، يضيف الوزير.
وفنّد الوزير السعي وراء خيار دون آخر من المنافسين لبلوغ مقاعد البرلمان قائلا “لا نسعى لإقناع أي أحد باختيار طرف دون آخر، ولا ترجيح كفة على حساب أخرى بل إرادتنا هي أن نرى في الرابع ماي المقبل حفلا ديمقراطيا”.
وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إن الجميع يراهن على انهيار الجزائر “لا يخفون ذلك لا في مادتهم الإعلامية الدسمة ولا في تحاليلهــم الأكاديمية والمخبرية، ويـــرون في الانتخابات المقبلة أحد المواعيد التي ستشكل فاتحة هذا الانهيار”، مستدركا بقوله “نحن لا نرى في الانتخاب اليوم عملية عادية لاختيار ممثلين جدد لمؤسسات الجمهورية، عملنا اليوم هو تواصل مع تضحيات الأمس”، داعيا إلى ضرورة عصرنتها وتنميتها وتحقيق العدل فيها.
