قوائم المستفيدين تسلم للمرقين في غضون 3 أشهر بعد انطلاق الأشغال
شرعت مديريات السكن في تحقيقات معمقة حول قوائم المقترحين للاستفادة من السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة(LPA)، على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، قبل شهرين من انطلاق إنجاز هذه الصيغة عبر مختلف الولايات، حيث ستكون أواخر سبتمبر القادم.
وحددت وزارة السكن والمدينة والعمران، السداسي الثاني من السنة الجارية، تاريخا لبداية الشروع في إنجاز سكنات الترقوي المدعم بصيغته الجديدة(LPA)، حسبما أكدته مصادر من مدرية السكن، حيث سيشرع المرقون العقاريون بين سبتمبر وشهر أكتوبر القادم، في إنجاز السكنات المسندة إليهم.
وذكرت المصادر، أن المرقين العقاريين ملزمون بعد حصولهم على عقد الملكية بضرورة استشارة 5 مكاتب دراسات المكلفة بالتصميم على الأقل قبل الشروع في الدراسات الهندسية، ليتم بعد ذلك اختيار مكتب الدراسات المكلف بالتصميم من قبل لجنة تقنية يترأسها مدير السكن، على أن يتم تبليغ المرقي المكلف بالمشروع السكني بقائمة المستفيدين في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد انطلاق الأشغال.
ويمنع على المرقي العقاري منعا باتا استلام أي تسبيق أو دفع من قبل المكتتبين قبل إبرام عقود البيع على التصاميم. وينبغي على المرقي العقاري قبل بدأ الأشغال الحصول على شهادة الضمان الصادرة من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، كما يتوجب عليه أيضا إعداد عقود البيع على التصاميم أمام الموثق طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة المقتنين في أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى باعتبار تاريخ تبليغه بقائمة المقتنين من قبل السلطات المختصة.
بالموازاة مع ذلك، تسارع مديريات السكن لغربلة ملفات المستفيدين من هذه الصيغة التي استكملت إجراءات إيداع الملفات بحوالي 70 في المائة عبر العديد من الولايات، حيث يتم التحقق من القوائم مع البطاقية الوطنية للسكن لانتقاء المستفيدين على مستوى الدوائر، كما يتم تحديد المرقين، في وقت لا تزال بلديات العاصمة تنتظر الإفراج عن حصتها من هذه الصيغة.
وأشارت المصادر، إلى أنه في حالة تخلي المواطن عن رغبته في الاستفادة، فإنه يتم استبدال اسمه ضمن القائمة من قبل اللجنة التقنية في غضون 10 أيام يبلغ فيها تخليه عنها، وفي حال تخلى المرقي يتولى الصندوق الوطني للسكن عملية الإنجاز، على أن يتم فتح متابعة قضائية ضد المرقي العقاري.
