يقدم حزب التجمع الوطني الديمقراطي مقاربة اقتصادية خلال برنامجه الإنتخابي الذي يراهن فيه على فئة الشباب، فيما وعد الحزب بدعم الإبقاء على المزايا الجبائية وشبه الجبائية الموجهة لترقية الاستثمار والإبقاء على تخفيض الفوائد على قروض الاستثمار مع مرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات. كما شدد الحزب على ضرورة تكييف منظومات التربية والتعليم والتكوين والبحث مع حاجيات تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد الأرندي ضمن برنامجه الانتخابي الذي نشر بعض الأجزاء منه على ضرورة تحسين أداء منظومات التربية والتعليم والتكوين والبحث، وشدد على أهمية وضع إطار تشاور عبر كل ولاية يجمع مؤسسات ومدارس التكوين المهني والجامعات بالمتعاملين الاقتصاديين، قصد تنظيم دورات تكوينية لفائدة التلاميذ والطلبة، والإبقاء على الاعتمادات المالية الموجهة للبحث العلمي ورفعها ووضع محفزات جبائية. كما قدم الحزب مقاربة اقتصادية لتسريع الانتقال الاقتصادي تستند على الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه،
مقترحا للخروج من الأزمة الحالية أن تتخذ الجزائر الإجراءات المناسبة للإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه بشكل يجعله يساهم على المديين القصير والمتوسط في إحداث مناصب شغل وجرّ إيرادات جديدة للدولة. وقال الحزب إن نواب “الأرندي” سيعملون على الإبقاء على المزايا الجبائية وشبه الجبائية الموجهة لترقية الاستثمار، لاسيما المزايا الممنوحة في إطار نظام التعاقد، والإبقاء على تخفيض الفوائد على قروض الاستثمار بـنسبة 2 بالمائة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى مرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات من خلال إعادة جدولة ديونها البنكية أو الجبائية، ناهيك عن تشجيع تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال محفزات جبائية وبنكية أو حتى عن طريق مساعدات مباشرة.
كما تضمن البرنامج التزام مرشحي الحزب بتخصيص مكانة أكبر للمواد العلمية والتقنية في برامج الطورين المتوسط والثانوي للتربية الوطنية، وتكييف برامج مؤسسات التكوين المهني مع الحاجيات الخاصة بالمناطق الموجودة بها، بالإضافة إلى تشجيع تطوير مدارس المهن من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
كما قدم الحزب برنامجه بشأن تطوير قطاع السياحة وتهيئة مناطق التوسع السياحي، بالإضافة إلى الحفاظ على الحظائر الوطنية، وترقية المنابع المعدنية، وذلك علاوة على المزايا الجبائية وشبه الجبائية وكذا تخفيض نسبة الفوائد على قروض الاستثمار.
