جمعة القماطي: دور “محوري ورئيسي” للجزائر في إنجاز الاتفاق السياسي
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل،يوم السبت، أن الحوار الشامل والحل السياسي الإطار الوحيد لحل الأزمة بليبيا، موضحا أن “الاتفاق السياسي يعد الان الركيزة الوحيدة بين أيدي الليبيين والثمينة جدا في هذه المرحلة “.
وقال مساهل في تصريحات للصحافة عقب استقباله رئيس حزب “التغيير” وعضو لجنة الحوارالوطني الليبي، جمعة القماطي، أن “شرعية مجلس النواب الذي انتهت مهمته في اكتوبر المنصرم وشرعية المجلس الرئاسي الليبي تنبثقان من الاتفاق السياسي الذي زكته الامم المتحدة وبالخصوص في اللائحة 2295 لمجلس الأمن” واصفا الاتفاق بكونه “الركيزة الوحيدة بين أيدي الليبيين والثمينة جدا في هذه المرحلة “. وأوضح مساهل أنه ناقش مع القماطي الحوار الوطني الليبي وما وصل إليه على ضوء اجتماع مالطا والمراحل المقبلة لتنفيذ الاتفاق السياسي بليبيا.
وبخصوص زيارة المسؤول الليبي إلى الجزائر،قال مساهل إنها تندرج في إطار الاتصالات الدائمة مع كل الأطراف الليبية في شرق ليبيا وفي جنوبها، مشيرا إلى زيارات سابقة وأخرى مرتقبة لأطراف ليبية إلى الجزائر بغية “الاستماع للجميع” وبهدف “جمع الشمل” مع تشديده على أن “الحل يبقى بين أيدي الليبيين لأن لديهم القدرات والامكانيات للقيام بذلك”.
وأشار مساهل إلى التنسيق بين الجزائر وليبيا في المحافل الدولية سواء على المستوى الافريقي أو على مستوى دول الجوار أو على مستوى الامم المتحدة. وبعد أن شدد على أن اهتمام الجزائر هو “إعادة السلم والاستقرار في ليبيا”، أعرب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عن امله في تشكيل حكومة ليبية في أقرب وقت الأمر الذي وصفه بـ«الضروري والمستعجل” في هذا البلد الذي يعاني من قضايا أمنية ويحارب الارهاب وأن غيابها (الحكومة) وغياب المؤسسات من شأنه السماح للارهاب أن ينمو.
من جهته حيا رئيس حزب “التغيير” وعضو لجنة الحوار الوطني الليبي، جمعة القماطي، الدور “المحوري والرئيسي” الذي لعبته الجزائر في مسار انجاز الاتفاق السياسي.
وقال إن الجزائر كانت من “أكثر الدول الشقيقة والمجاورة والاقليمية التي ساهمت ودفعت بهذا الاتفاق والوصول إليه بما تتمتع به من مصداقية عالية جدا ومن حيادية ومن احترام من قبل جميع الاطراف داخل ليبيا ومن الاطراف الاقليمية والدولية كذلك “.
وأضاف أن مسار الحوار السياسي انطلق من الجزائر وهو الحوار الذي أنتج الاتفاق الذي وقع عليه في 17 ديسمبر 2015 وتم من خلاله الوصول إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج التي عادت إلى طرابلس وانطلقت في اعمالها . وبعد أن أوضح أنه تم “إنجاز الكثير في مسار الحوار ومسار انجاز الاتفاق”، أشار المسؤول الليبي إلى أن مرحلة التنفيذ تواجه “تعثرا وبعض الصعوبات والعراقيل”، مضيفا أنه أمام هذا الوضع “نحن لا يمكن أبدا أن نستغني عن دور الشقيقية الجارة الجزائر ومساعدتها في تذليل هذه الصعوبات من خلال تبادل الافكار وكيفية السير قدما”.
وقال القماطي “هدفنا جميعا أن تكون ليبيا دولة آمنة مستقرة وموحدة ونحرص على وحدة التراب الليبي ووحدة السيادة الليبية ووحدة الشعب الليبي” .
