البلاد - زهية رافع - حدد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد شرفي تاريخ الأربعاء 9 أكتوبر كآخر أجل امام ولاة الجمهورية من اجل تقديم الأرقام النهائية الخاصة بالهيئة الناخبة على مستوى كل ولاية.
وشدد شرفي في برقية مستعجلة لولاة الجمهورية بتاريخ 6 أكتوبر تحوز ”البلاد” نسخة منها، وحملت طابع ”مستعجلة جدا”، على العمل مع منسقي المندوبيات الولائية للسلطة من أجل إطلاع السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات وعلى عجل ببطاقية الناخبين على مستوى ولاياتهم عن طريق الشبكة ذات التدفق العالي وذلك بعد انتهاء الآجال القانونية للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
وفي انتظار آجال الاعتراضات والطعون القضائية طالب شرفي بإفادة هيئته بكل المعطيات المطلوبة قبل يوم غد 9 أكتوبر. وجاء مطلب السلطة المستقلة تحسبا لضبط الأرقام النهائية لعملية المراجعة التي انطلقت يوم 22 سبتمبر الماضي، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والإعلان عنها.
هذا وقد أحصت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، 128 ألف مسجل جديد حسب النتائج الأولية التي كشفت عنها عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، في حين تم تطهير القوائم من 40 ألف حالة وفاة تم تسجيلها على مستوى البلديات وأدمجت في عملية تصحيح القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى 75390 ملفا خاصا بتغيير الإقامة في انتظار الإحصائيات النهائية بعد إغلاق باب التسجيلات وانتهاء فترة الطعون.
واستبعد شرفي تمديد آجال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قائلا ”إن أمر تمديد فترة مراجعة القوائم سينعكس على باقي المسار الانتخابي وإن كل المراحل المتعلقة بالرئاسيات محددة مسبقا. ولذلك أستبعد اتخاذ قرار تمديد مهلة مراجعة القوائم الانتخابية”.
ولطالما واجه النظام السابق تهم تزوير القوائم الانتخابية، وتعتبر عملية تطهير القوائم الانتخابية، أول تحدٍّ تخوضه السلطة في عملية تنظيم الاستحقاق الرئاسي القادم، حيث إن كتلة الهيئة الناخبة لطالما كانت محل قبضة حديدية بين المعارضة والسلطة المتهمة بالاستحواذ على هذه الكتلة المحشوة حسب المعارضة بأسماء أموات وأسماء مسجلة في أكثر من مرة واحتوائها عددا من ممثلي الأسلاك النظامية، وطالبت عبر مختلف الاستحقاقات بكشف أرقامها الحقيقية وحصولها على نسخة من هذه الكتلة وهو ما لم يتم التجاوب معه من السلطة، فالبعض يصنفها في قائمة ”أسرار الدولة”.
وسبق أن أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي، أن السلطة من خلال مجهوداتها التي تقوم بها لتطهير القوائم الانتخابية تحضر بذلك لإعداد السجل الانتخابي أو البطاقية الوطنية للناخبين، والتي ستكون على شكل قاعدة بيانات، ويمكن استغلالها من قبل الأجهزة الأمنية، وستحتوي على كل معلومات الناخب.
وأضاف شرفي أن السجل الانتخابي، سيتم إعداده وفق قانون خاص يحدد طريقة استغلاله للعملية. ويمكن استغلال هذه السجل الانتخابي خلال المواعيد والاستحقاقات المقبلة.
