البلاد - سامية.م - التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق شقيقين متابعين بجنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، التهريب، ووضع مركبة غير مطابقة للمواصفات للسير، وهذا بعد اقتنائهما دراجة نارية كانت معروضة للبيع عبر موقع "واد كنيس" وتبين أن وثائقها مزورة.
وأمر وكيل الجمهورية بهذه المحكمة خلال جلسة المحاكمة المتهمين بالتقدم إلى مكتبه من أجل إيداع شكوى ضد الشخص الذي باعهما الدراجة النارية بعدما أكدا تعرضهما للنصب والاحتيال، وأنهما لا تربطهما علاقة بتزوير وثائق الدراجة النارية، وهي تهمة نسبت إليهما بعدما ضبطت بحوزة أحدهما تلك الوثائق خلال محاولة تسجيل المركبة باسم الآخر، حيث تبين أن وثائقها بما فيها البطاقة الرمادية مزورة وهو ما يدل على أن الدراجة النارية تم إدخالها إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وعليه تم تحريك الدعوى القضائية في الملف ومتابعة الشقيقين بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، التهريب، ووضع مركبة غير مطابقة للمواصفات للسير.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر الشقيقان التهمة المتابعين بها، حيث صرح المتهم الأول أن شقيقه الأكبر قام بتسجيل الدراجة النارية التي اقتناها بمبلغ مالي يقدر بـ 58 مليون سنتيم باسمه، عبر موقع وادي كنيس من عند شخص يدعى "م.بلال" الذي عرض عليه التكفل بإجراء الشطب للبطاقة الرمادية لتسجيلها باسمها وهذا عقب منحه نصف مبلغ الدراجة، بالإضافة إلى نسخة من رخصة السياقة وسلمه هذا الأخير بعدها البطاقة الرمادية مع التصريح بالبيع بعد إجراء العملية ببلدية برج الكيفان، وبعدها دفع له باقي المبلغ المتفق عليه من قيمة الدراجة ونفى المتهمان بذلك علمهما بأن الوثائق مزورة إلا لاحقا، وأشارا إلى أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال من قبل البائع.
