أكدت وزارة التربية الوطنية أن المطالب التي تقدمت بها النقابات والتي تخص تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل ليست من صلاحيات الوزارة الوصية. مقابل دلك اكدت الوزارة أنه تم التكفل بالانشغالات التي تخصها.
واوضح مستشار وزارة التربية الوطنية محمد الشايب ذراع لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الاذاعية الثالثة أنه تم الاستجابة لمطالب 5 نقابات بقطاع التربية التي أودعت إشعارا بالاضراب لمدة يومين، حيث تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتهم أمس الأحد.
وحسب محمد الشايب ذراع، فإنه تمت دراسة مطالب كل نقابة على حدة وبعدها تم استقبال النقابات الخمس من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث استجبنا بشكل إيجابي لكل المطالب التي هي من اختصاص القطاع منها تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المتعلق بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية (Deua) ومراجعة المرسوم الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية ومراجعة النقطة الاقصائية في المواد الثانوية.
وقال المتحدث إن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من مسؤوليتنا، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه المطالب “تحسين القدرة الشرائية واعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل”. كما أكد محمد الشايب ذراع أن أبواب وزارة التربية تبقى دائما مفتوحة للنقابات.
