بن مرادي قدم تقريرا مفصلا للوزير الأول أويحيى
يعمل الوزير الأول، أحمد أويحيى، على إعادة النظر ومراجعة المرسوم المتعلق بمنع استيراد حوالي 850 مادة بعد الشكاوى التي تلقاها العديد من المصالح الوزارية، بالنظر لما أحدثته قائمة المنع من اضطراب، خاصة ما تعلق بمنع استيراد المواد الأولية التي تدخل في تصنيع العديد من المواد، الأمر الذي يهدد عددا معتبرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإغلاق وتسريح العمال في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
تلقت مصالح وزارتي التجارة والصناعة، العديد من الشكاوى من طرف المصنعين الذين يستوردون بعض المواد الأولية التي تدخل في سلسلة إنتاج العديد من المواد المصنعة محليا، داعين إلى ضرورة رفع الحظر عن بعض المواد، كما دعوا مصالح الوزير الأول إلى التحرك بصفة مستعجلة لإعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد التي تضم أزيد من 850 مادة.
ويؤكد المصنعون أن منع استيراد بعض المواد الأولية أثر على سلسلة الإنتاج وأضر بالمصانع، ويهددها في حال استمرار الوضع بإغلاق بعض الوحدات الإنتاجية، ما قد ينتج عنه تسريح العمال، الأمر الذي تخشاه الحكومة، وتسعى في الوقت نفسه لتجنبه.
وفي هذا السياق، كشف موقع “الجزائر الآن”، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، استدعى وزير التجارة محمد بن مرادي، واستفسره عن الشكاوى التي رفعها مالكو حوالي 60 مصنعا لإنتاج السيراميك والخزف بالجزائر، بسبب إدراج بعض المواد الأولية التي كان يستوردها أصحاب المصانع ضمن قائمة الممنوعة من الاستيراد، وفق اللائحة الأخيرة للمواد المعنية بهذا المنع والبالغ عددها 850 مادة.
وحسب الموقع، فإن وزير التجارة محمد بن مرادي قدم توضيحات للوزير الأول وأبلغه أن المنع يعني مادتين فقط يستعملها أصحاب مصانع السيراميك والخزف بالجزائر، مؤكدا له أن فاتورة استيراد هذين المادتين لا تتعدى 40 مليون أورو، فيما منحت فعلا رخص استيراد المادة النهائية للسيراميك والخزف وفاتورة هذه الرخص تقدر بـ70 مليون أورو.
وبناء على المعطيات التي بحوزة الوزير الأول، والتقارير التي تلقاها من وزير التجارة محمد بن مرادي، يتجه أحمد أويحيى إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بمنع استيراد حوالي 850 مادة، خاصة المواد الأولية التي تدخل في تصنيع بعض المواد محليا، أبرزه ما تعلق بمصانع السيراميك من خلال رفع الحظر عن استيراد المادتين الأوليتين في أقرب الآجال، حتى يتسنى لأصحاب المصانع التي تشغل آلاف العمال العودة إلى نشاطها بشكل عادي. والأمر نفسه يمس ورشات النجارة، وهي الأخرى لم تسلم من انعكاسات قرار توقيف الاستيراد، حيث توقفت العديد من هذه الورشات عن نشاطاتها متسببة في تسريح عدد كبير من العمال بسبب ندرة المادة الأولية التي جعلت أصحاب هذه الورشات يقفون عاجزين عن تسيير ورشاتهم.
وقد تحولت قائمة منع الاستيراد من جدل اقتصادي إلى سياسي، بعد أن تحرك العديد من السياسيين فأعلنوا عدم موافقتهم على الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، وطالبوها بضرورة إعادة النظر في القائمة.
وفي حال راجع الوزير الأول أحمد أويحيى، القائمة المتعلقة بمنع الاستيراد، تكون الحكومة وللمرة الثانية تعيد النظر في قراراتها المتخذة، وذلك بعد الإجراء الذي تم إعادة النظر فيه والمتعلق بمصانع تركيب السيارات، وهو ما قد يحسب على الحكومة، بالنسبة لبعض رجال السياسة وحتى الاقتصاد، الذين يطالبون بإشراكهم في أي قرار قبل اتخاذه، وذلك تفاديا لقرارات لا تخدم الاقتصاد الوطني.
