أكثر من 29 مليار دولار تبخرت من ”الصندوق” في أقل من سنة فقط
رسم محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، لوحة قاتمة عن وضعية الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2015 والتسعة أشهر الأولى من سنة 2016، مشيرا إلى ”تآكل شبه كلي” لصندوق ضبط الإيرادات، وانخفاض ”ملحوظ” في احتياطات الصرف، ناهيك عن التضخم الذي أخذ توجها ”تصاعديا”.
قال محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، الأحد، لدى عرضه للتقرير السنوي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الاقتصاد الوطني ”عانى بشدة” جراء انهيار سعر البترول منذ شهر جوان 2014، مما أثر على المالية العامة والحسابات الخارجية، وعجز الميزانية ”تفاقم” بشكل ”كبير” مؤديا إلى ”تآكل شبه كلي” لصندوق ضبط الإيرادات، وانخفاض ”ملحوظ” في احتياطات الصرف.
خسارة 33 مليار دولار سنة 2015
سجل بنك الجزائر في تقريره آثار انهيار أسعار البترول على التوازنات الاقتصادية الكلية، رغم كل ذلك تم تسجيل تواصل النمو الاقتصادي ”بقوة” -حسب لوكال- بالإبقاء على النفقات العمومية عند مستوى ”عال”، حيث سجل ارتفاع ناتج النمو الداخلي بـ3.8 بالمائة من خلال دفع قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء، أما المحروقات لأول مرة منذ 2006 تسجل نموا موجبا 0.4 بالمائة مكتسبا نقطة مئوية واحدة مقارنة مع السنة التي قبلها. أما خارج المحروقات الناتج الداخلي تراجع مقارنة بسنة 2005 بنسبة 5.7 بالمائة. وحذر لوكال من استمرار ”تبعية الاقتصاد الوطني للإنفاق العمومي” الأمر الذي جعل الوضع ”هشا”، ويتطلب تنويعا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه في 2015 انخفض متوسط سعر برميل النفط بـ47.1 بالمائة، من 102 دولار إلى 53.1 دولارا نتج عنه تقلص في إيرادات صادرات المحروقات بـ43.3 بالمائة، مما يعني أن الجزائر خسرت في 2015 ما يقارب 33 مليار دولار أمريكي. ويدل هذا الانخفاض على ”مدى هشاشة” الإيرادات الخارجية و«الضعف الهيكلي” لإيرادات الصادرات خارج المحروقات، داعيا إلى ضرورة مرافقته من طرف القطاعات المصدرة باستمرار. وأضاف أنه في سنة 2015 الرصيد التجاري سجل عجزا بلغ 18 مليار دولار، والميزان التجاري سجل عجزا بـ27.3 مليار دولار.
أما ما تعلق بالـ9 أشهر الأولى من سنة 2016 بلغت الصادرات الكلية 20.38 مليار دولار، أما الواردات بلغت 37.20 مليارا، مما يعني أن الميزان التجاري سجل عجزا قدر بـ16.82 مليار دولار، والحساب الجاري بـ22 مليار دولار. أما احتياطي الصرف -يضيف لوكال- تراجع إلى 144 مليار دولار في 2015 وإلى غاية 121.9 مليار دولار في سبتمبر 2016. ورغم ذلك ما يزال هذا الاحتياط -حسبه- ”معتبرا رغم انخفاضه القوي”، أما مستوى الدين الخارجي فهو ضعيف يقدر بـ3 ملايير دولار.
وعاد المتحدث إلى احتياطي الصرف كاشفا عن أنه سجل تراجعا قيمته 29.9 مليار دولار خسرها الصندوق. وأدى هذا العجز -يضيف المتحدث- إلى الاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات الذي كان سنة 2014 يقدر بـ4448 مليارا وانخفض إلى 2000 مليار سنة 2015، مما يعني أنه تآكل بنسبة 53 بالمائة خلال سنة واحدة.
"خط الدفاع الأول” هو خفض قيمة الدينار!
وبخصوص سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، قال محمد لوكال، إن ”تدهور” أساسيات الاقتصاد الوطني أدى إلى انخفاض الدينار أمام الدولار بـ20 بالمائة، و3.8 بالمائة مقابل الأورو.
معتبرا اللجوء إلى مرونة سعر صرف الدينار (يعني تخفيضه) هو ”خط الدفاع الأول كممتص للصدمات الخارجية”، ولكنه حذر من الاستمرار في هذه الوضعية قائلا ”هذه الوضعية لها حدود ولا يمكنها أن تحتوي باستمرار تداعيات صدمة تقلبات سعر البترول”.
التضخم بلغ 7.5 بالمائة نهاية سبتمبر 2016!
وأضاف المتحدث، أن المالية العامة تأثرت بـ«صفة شديدة” من خلال تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات، وارتفاع النفقات العمومية، وتآكل موارد صندوق ضبط الواردات، حيث بلغت إيرادات الضريبة على المحروقات 2373 مليار دينار سنة 2015، والنفقات العمومية بلغت 6995 مليار دينار في 2015، بارتفاع 9.4 بالمائة، أما عجز الخزينة بلغ 2621 مليار دينار، بقيمة 15.8 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي.
أما النفقات العمومية بلغت 5474 مليار دينار نهاية 2016. وبخصوص التضخم فقد عاد نحو الارتفاع سنة 2015 ليبلغ المتوسط السنوي 4.8 بالمائة، أما في سبتمبر 2016 فبلغ مستوى 7.5 بالمائة.
