أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مُذكرة بشأن "آفاق منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في إفريقيا" بصفته منسق لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية أن الاتفاقية الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي وقعت في الجزائر في 1999 تشكل أداة هامة في المكافحة المشتركة ضد هذه الآفة.، وأوضح الرئيس بوتفليقة في مذكرته التي عرضها الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم الاثنين بأديس أبابا خلال أشغال قمة الاتحاد الإفريقي ال29 أن "الاتفاقية الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي وقعت في الجزائر في 1999 تشكل تتويجا وشهادة لوعي إفريقيا القوي بخطورة التهديد الإرهابي للقارة ككل وأداة هامة في المكافحة المشتركة ضد هذه الآفة".
وأضاف رئيس الجمهورية في مذكرته أن "الأمر نفسه ينطبق على خطة عمل الاتحاد الإفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته إذ وضعت هذه الوثيقة بدقة ولأول مرة خريطة طريق إفريقية حقيقية لمكافحة الإرهاب تشمل المجالات والأبعاد الرئيسية لهذه المعركة كما أنها صقلت ولايات وأدوار مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي في هذه المعركة" .
وأضافت المذكرة أن هذه المنظومة تعززت بتعيين ممثل خاص للاتحاد الإفريقي للتعاون في مكافحة الإرهاب وكذلك بدء تشغيل الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي (أفريبول) التي تشكل منبرا هاما للتعاون بين قوات الشرطة الإفريقية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وتتخذ الجزائر العاصمة مقرا لها أيضا.
وأوصى الرئيس بوتفليقة في مذكرته بضرورة متابعة وتعزيز الجهد الهائل الذي بذلته قارتنا على مدى الثلاثين عاما الماضية لمواجهة الشر الإرهابي وقهره وذلك من خلال اتخاذ تدابير ومبادرات جديدة تتناسب مع الطبيعة المتطورة للتهديد الإرهابي والتغيرات التي تحدث باستمرار في أساليب عمله وتطوير وتعزيز صلاته بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وافتتحت أشغال ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ال29 اليوم الاثنين بأديس أبابا بمشاركة الوزير الأول عبد المجيد تبون ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
