دعت وزارة التربية الوطنية الشركاء الاجتماعيين إلى استئناف المفاوضات حول الخدمات الاجتماعية، حيث تلقت نقابة الأسلاك المشتركة دعوة من وزارة التربية للمشاركة في اللقاء غدا. وتأتي خطوة الوصاية عشية الاعتصام الوطني المقرر اليوم أمام مقر لجنة الخدمات الاجتماعية، من طرف العمال المهنيين للمطالبة بإشراكهم في تسيير هذه الأموال.
وجهت وزارة التربية مؤخرا دعوة إلى جميع شركائها الاجتماعيين لاستئناف المفاوضات الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية بعد أن تعثرت اللقاءات السابقة بسبب غياب إجماع حول نمط تسيير الأموال، إضافة إلى رفض بعض النقابات إشراك الأسلاك المشتركة في تسييرها.
وقال رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين سيد علي بحاري، إن تنظيمه لم يتلق لحد الآن أية ضمانات بتمكين هذه الفئة من عمال التربية من حقهم في تسيير اشتراكاتهم، رغم تحذيرات نقابته بتصعيد الاحتجاج وشل مختلف المصالح على مستوى الإدارات والمؤسسات التربوية.
وأشار بحاري في تصريح لـ«البلاد” إلى أن عمال الأسلاك المشتركة كانوا ينتظرون من بن غبريت التدخل لإنصاف فئة الأسلاك المشتركة، مؤكدا أن الاعتصام الوطني المقرر اليوم أمام مقر لجنة الخدمات الاجتماعية يهدف إلى إسماع صوت هده الفئة المحرومة.
ودعا المتحدث الوزيرة بن غبريت إلى تخصيص جلسة خاصة مع نقابة الأسلاك المشتركة عوض استدعاء جميع النقابات، وهو ما يؤكد، حسب بحاري، بأن المطلب مفصول فيه بعد رفض الوزارة تعديل المادة 9 من القانون المسير للخدمات الاجتماعية، وإقحام الأسلاك المشتركة في التسيير، فجميع النقابات ناضلت وافتكت مكاسب كبيرة على حساب الأسلاك المشتركة وهي اليوم تدير ظهرها لهذه الفئة.
