البلاد.نت - تترقب الطبقة السياسية ما ستسفر عنه التحالفات الناجمة عن نتائج التشريعيات، خاصة ما تعلق برئاسة المجلس الشعبي الوطني، حيث يتم حاليا تداول مجموعة من الأسماء التي تنتمي لمختلف التشكيلات السياسية التي يمكنها أن تظفر بمنصب رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان.
لتصبح إحدى رجالات الدولة. ودخلت مجموعة من الأسماء سباق التنافس على منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني في عهدته الجديدة وذلك بعدما أسفرته النتائج المؤقتة لتشريعيات 12 جوان والمعلن عنها من طرف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، صاحب المرتبة الأولى، حيث يتم حاليا تداول اسمين اثنين من الحزب لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان ويتعلق الأمر بعزي بن ثابت النائب عن ولاية سيدي بلعباس والذي سبق وأن كان عضوا بالمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة 2002-2007، غير أن الاسم الأكثر تداولا في الأوساط الأفلانية، هو النائب تمامري سيد أحمد عن ولاية تيارت، الذي يحظى حاليا بدعم عدد من زملائه النواب وحتى داخل المكتب السياسي للحزب العتيد باعتباره أحد أعضائه.
كما أن الرجل كان أمينا عاما لتنظيم طلابي، ناهيك عن كونه نائب سابق خلال العهدة 2007-2012، ما قد يؤهله لتولي هذه المهمة باسم حزب جبهة التحرير الوطني.
وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر من أروقة “الجهاز” أن حزب جبهة التحرير الوطني “يبقى متمسكا برئاسة المجلس الشعبي الوطني”، وذلك بالنظر للوضعية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والتي تنبئ بــ«تعزيز العمل الديمقراطي الذي يقتضي أن يتولى الحزب الأول مهمة التسيير”.
وفي ظل غياب الأغلبية، يجد الأفلان ومعه مختلف التشكيلات السياسية نفسها أمام “حتمية التحالفات”.
في السياق ذاته، برز اسم أحمد صادوق، نائب حركة مجتمع السلم عن ولاية الشلف، لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، باعتبار كتلة “حمس” الثانية من حيث ترتيب الأحزاب السياسية وطنيا والقوة الثالثة برلمانيا بعد المستقل.
وتجد حركة مجتمع السلم نفسها في حالة من الحرج، بعد تجديد أغلب نوابها، بالنظر لعملية “الزبر” التي طالت قيادات الصف الأول خلال مرحلة الترشيحات، حيث تم إسقاط أسمائهم من قوائم المنافسة، ما يجعل عضو المكتب الوطني المكلف بالمؤسسات والعلاقات مع المجتمع المدني، أحمد صادوق، في أحسن رواق للتنافس على منصب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، وذلك في حال قررت “حمس” التنافس على هذا المنصب.
كما يتم تداول اسم فاتح بوطبيق، القيادي ونائب جبهة المستقبل عن ولاية الجزائر لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، وهو صاحب الـ44 عاما، المتحصل على شهادة الدكتوراه والحقوقي، والذي سبق له وأن كان رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، التي جرت سنة 2014، ما يجعله ـ حسب مراقبين ـ من بين الأسماء البارزة المرشحة لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني في عهدته الجديدة، غير أن العدد الذي حصلت عليه جبهة المستقبل من مقاعد والمقدر بـ40 نائبا، قد يحول دون ذلك، في ظل تمسك كتل نيابية أخرى بهذا المنصب، غير أن التحالفات قد يكون لها رأي آخر، وما وقع مع حركة البناء الوطني ونائبها سليمان شنيين عنا ببعيد.
أما حركة البناء الوطني، فيرجح العديد من المتابعين أنها سكون خارج سباق التنافس على رئاسة المجلس الشعبي الوطني وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها أن كتلتها النيابية الحالية أغلبية تشكيلتها لا تضم قياديين بارزين ولا من الصفوف الأولى للحزب، كما أن غالبيتها تشكلها إطارات ليس لها علاقة تنظيمية بالحركة، بقدر ما هم كفاءات استعانت بهم البناء الوطني لخوض غمار التشريعيات. كما أن تجربة رئاستها للمجلس الشعبي الوطني سنة 2019، قد تحول دون تكرارها وفوزها مرة أخرى بهذا المنصب.
