فاروق حركات- البلاد.نت- مارس رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يوم الثلاثاء، صلاحياته كرئيس دولة ووقع مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، رغم ارتفاع حدة الرفض الشعبي له و لقراراته التي اعتبرها الشارع منافية للإرادة الشعبية مسقطا عنها رداء الشرعية الدستورية .
وتنص المادة 140 من القانون العضوي 16- 10 المتعلق بالانتخابات في الجزائر أن "الآجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح تكون في ظرف 45 يوما على الأكثر بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة" لا يبدو انها كافية لإقناع ابرز الفاعلين السياسيين للمشاركة فيها .
و يأتي هذا تماشيا مع موقف الشارع من رئيس الدولة و حكومته ، أين طالبت الحشود في الجمعة الماضية برحيله رفقة "الباءات الثلاثة"، رئيس المجلس الدستوري بلعيز، الوزير الأول بدوي، ومنسق الهيئة المسيرة للأفلان بوشارب.
في حين قاطعت عدة أحزاب من المعارضة لجلسة البرلمان التي ثبتت رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لرئيس الجمهورية، على غرار، حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية والتجمع من اجل الثقافة، و قبلها كان حزبا العمال و جبهة القوى الاشتراكية قد أعلنا انسحاب أعضائهما من البرلمان، وهذا تعبيرا على رفض الاعتراف ببن صالح كرئيس دولة لمدة 90 يوم.
حتى أحزاب الموالاة، فإنه من غير المستبعد أن تشارك في هذه الانتخابات ان تم تنظيمها فعلا بالوجوه المعروفة، خاصة وأنها أصبحت "كرتا محروقا'' لدى عموم الجزائريين.
ويبقى إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف، والرفض الشعبي الواضح لحكومة بدوي التي ستشرف على تنظيمها في حال بقاء الأوضاع على حالها، استفزازا للجزائريين الذين نادوا بإعادة السلطة للشعب في إختيار ممثليه وحكامه.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي، نوري إدريس، أن " السلطة من عادتها عدم المبالاة بما تناديه الأصوات المعارضة لها، بحيث ستقبل على إجراء الانتخابات الرئاسية ولو تطلب الأمر دون مشاركة الأحزاب المحسوبة على المعارضة".
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لـ"البلاد.نت''، اليوم الخميس، أن "السلطة ستعمل على الترخيص لبعض الأحزاب من أجل إشراكها في الانتخابات"، مشيرا إلى أن " بعض الأحزاب الرافضة لرئاسة بن صالح ستغير موقفها بمجرد اقتراب نهاية آجال التصريح بالترشح".
لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف، أكد أن خيار بقاء بن صالح وإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية، سيسقط في حالة استمرار الحراك الشعبي بنفس الزخم والقوة، ما قد يؤدي بالنظام إلى التخلي عن بن صالح واللجوء إلى رئاسة جماعية".
