كشف الوزير الأول أحمد أويحيى ، اليوم الخميس ، أن الطريق السيار شرق-غرب سيعرف عملية ربط مع مشروع الطريق السيار للهضاب العليا من خلال 12 طريقا فرعيا ، و هو ما من شأنه تسهيل المبادلات التجارية بشكل أكبر و التقريب أكثر بين المناطق.
و في رده على سؤال طرحه نائب عن الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني تعلق بـ"حرمان بعض ولايات الوطن من الطريق السيار شرق-غرب على غرار سوق أهراس" ، أوضح الوزير الأول على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ، أن هذا الطريق "سيعرف عملية ربط مع مشروع الطريق السيار للهضاب العليا الممتد على مسافة 1030 كيلومتر و الرابط بين الحدود الجزائرية و المغربية على مستوى بلدية العريشة بتلمسان و الحدود التونسية على مستوى بئر العاتر بتبسة ، و ذلك مرورا بولايات سعيدة و تيارت و سيدي بلعباس و الجلفة و المدية و المسيلة و باتنة و خنشلة".
و ستتم هذه العملية من خلال وصل المقطعين باستخدام 12 طريقا فرعيا ، في خطوة ترمي إلى تسهيل مختلف التبادلات التجارية و تقريب الهضاب العليا من المناطق الساحلية.
و بخصوص ربط ولاية سوق أهراس تحديدا بالطريق السيار شرق-غرب ، أشار أويحيى في رده إلى أن العملية ستتم من خلال تنفيذ مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 الرابط بينها و بين قالمة و الذي يمثل الشريان الاقتصادي لها بالنظر إلى مساهمته الفعلية في دفع عجلة التنمية المحلية بالمنطقة، وأفاد أويحيى بأن السلطات المختصة "أبدت موافقتها على تسجيل عملية دراسة و إنجاز مشروع ازدواجية هذا الطريق على مسافة 42 كلم".
"الطريق السيار شرق-غرب مشروع ذو بعد استراتيجي"
و بعد أن ذكر بأن مشروع الطريق السيار شرق-غرب و الذي يربط على مسافة 1216 كيلومتر كلا من الطارف و تلمسان مرورا بعدة ولايات أخرى ، يعد مشروعا "ذا بعد استراتيجي" ، شدد الوزير الأول على "حرص السلطات العمومية على إنجاز برنامج عمل متجانس يعنى بتأهيل شبكة الطرق الوطنية المتوفرة و تجهيزها حسب المعايير الدولية المعمول بها و تطوير البنى التحتية للطرق و صيانتها و تحسين جودة خدمات الطرق و المنشآت الفنية المرتبطة بها مع تأمين سلامة مستعملي الطرق و فك العزلة عن المناطق الداخلية للوطن من خلال دعم ديناميكية النشاطات التجارية".
