“القائمة الانتخابية طُهرت.. ونعمل مع هيئة دربال”
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن “كل شيء جاهزة لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل” المقرر في 4 ماي القادم، مضيفا أن دائرته الوزارية “تعمل بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات”.
مشيرا إلى أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية “سمحت بتطهير البطاقية الانتخابية”.
وصرح نور الدين بدوي، قائلا “نحن جاهزون لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة”، مضيفا أن “كل الوسائل المادية والبشرية تم تحضيرها في انتظار تسخيرها للموعد الانتخابي”، مؤكدا أن دائرته الوزارية “تعمل بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات”.
وأضاف بدوي خلال زيارته الأخيرة لولاية تيزي وزو، أن مكاتب ومراكز الاقتراع تم تحديدها، مشيرا إلى أنه تم القيام بـ”عمل دؤوب” في مجال إعادة تنظيم هذه المكاتب والمراكز بهدف “تخفيف الضغط عن بعض المنشآت التي كانت تستقبل إلى غاية 800 ناخب”، وتم في هذا الصدد استحداث مراكز ومكاتب جديدة في الأحياء الجديدة بهدف التماشي مع ديناميكية تنقل السكان، خصوصا في المدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة و وهران.
وأشار الوزير بدوي ـ الذي جاءت زيارته إلى تيزي وزو غداة اختتام عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للتشريعيات المقبلة ـ أن هذه العملية “سمحت بتطهير البطاقية الانتخابية”، مؤكدا أن هذا التطهير سيتواصل عقب انتخابات 4 ماي المقبل حتى بلوغ “تطهير كلي مع تزويد جميع المواطنين الجزائريين بالبطاقة البيومترية”.
للإشارة فقد انطلقت فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لمدة خمسة أيام، وهذا ابتداء من يوم الخميس الماضي 23 فيفري 2017 إلى غاية يوم الاثنين 27 فيفري 2017، حيث تحال هذه الاعتراضات حسب المادة 20 من قانون الانتخابات على اللجنة الإدارية الانتخابية، التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام، ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية الانتخابية في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى الأشخاص المعنيين، بكل وسيلة قانونية.
وتضيف المادة 21 من نفس القانون أنه يمكن للأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، وفي حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض.
