أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الثلاثاء بالجزائر أن دفتر الشروط الخاص بالمناولة في مجال السيارات قد استكمل وطرح على مستوى الحكومة.
وفي تصريح للصحافة بمناسبة إطلاق مشروع توأمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي لتطوير الابتكار الصناعي بالجزائر أكد السيد بوشوارب أنه "فيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص بالمناولة فإن النصوص موجودة على مستوى الحكومة".
وحسب الوزير دائما فإن المناولة أصبح لها الآن "دعامة تنظيمية ملموسة" تتكفل بهذا الفرع المستحدث للثروة و القيمة المضافة في إطار قانون التوجيه الجديد الخاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصادق عليه من طرف البرلمان.
من جهة أخرى أوضح الوزير قائلا "طلبنا في هذا الإطار من متعاملينا (رونو و فولكسفاغن و صانعي سيارات آخرين) الاندراج ضمن سياسية المناولة من أجل تطوير هذه المهن".
وأضاف بوشوارب "فتحنا سوقنا لشركائنا. وفي المقابل نطالب بحصص من السوق الخاصة بقطع الغيار التي سنقوم بصنعها".
وذكر الوزير بهذه المناسبة بأن صناعة السيارات بالجزائر سجلت تقدما "بالرغم من بعض المشاكل و الصعوبات التي تواجهها".
وعن سؤال حول التأثير المحتمل لإدخال تراخيص الاستيراد على اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي أكد بوشوارب أن هذا الإجراءلن يؤثر على هذا الاتفاق لأنه يأتي في ظرف خاص يتميز بوضع اقتصادي صعب بالنسبة للبلد.
واسترسل بوشوارب يقول "كل بلد يواجه صعوبات مالية يقوم بمراجعة أولوياته (...) و نحن لم نبادر بأي مسعى يخالف بنود الاتفاق".
