تتوقع الحكومة أن ينخفض معدل التضخم إلى حدود 5,5 بالمئة سنة 2018 ، و 4 بالمئة في 2019 ، و3,5 بالمئة في 2020 وفقا لما نقلته اليوم الأحد وكالة الأنباء الجزائرية.
ونقل ذات المصدر عن الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي قد بلغت 5,8 بالمائة الى غاية نوفمبر 2017 .
ويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر 2017 معدل التضخم الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من ديسمبر 2016 الى غاية نوفمبر 2017 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2015 الى نوفمبر2016.
وفيما يتعلق بالمتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر نوفمبر2017 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة فقد سجل تراجعا يقدر بـ 0,04 بالمئة.
وقد سجلت أسعار المنتجات الغذائية انخفاضا قدر بـ 0,6 بالمئة، نتيجة أساسا لانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.
كما تراجعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 1.4 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2017 و ذلك بالنظر الى الانخفاض الملحوظ لأسعار الخضر الطازجة.
و بالمقابل، تم تسجيل ارتفاعا في أسعار بعض المواد خاصة لحم الدجاج بزيادة 12.8 بالمائة والبطاطا 8.8 بالمئة.
من جهة أخرى، سجلت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا بـ 0.1 بالمئة، و أما أسعار المنتجات المصنعة فإنها ارتفعت ب 0,5 بالمئة ي و أسعار الخدمات ارتفعت ب0,4 بالمئة.
وحسب فئات السلع والخدمات، سجلت أسعار الملابس و الأحذية و كذلك النقل و الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمئة.
بينما ارتفعت أسعار فئة الصحة و النظافة الجسدية ب 0,4 بالمئة و أسعار منتجات فئة " المواد المختلفة " بـ 1 بالمئة.
فيما تميزت أسعار باقي المواد بالاستقرار حسب نفس المصدر.
