البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بعد التعثر الذي عرفته مبادرة لجنة الوساطة والحوار، التي ينسق عملها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، جاءت لتعلن أنها ستشرع في مشاورات مع الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني، في حين يرى مراقبون أن الحكم النهائي على جدواها ينبغي أن يكون بعد رؤية عملها.
وبعدما شهدت اللجنة استقالة عضوين من تشكيلتها وهما الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى، وكذا استقالة منسقها كريم يونس، التي رفضت من قبل الأعضاء، تدور تساؤلات لدى الرأي العام بخصوص مدى تأثير هذا التعثر في النتائج المرجوة منها.
ويقول المحلل السياسي رضوان بوهيدل، لـ "البلاد"، إن اللجنة لن تؤثر عليها استقالات أو انسحابات لأنها هيكل للحوار وليست مرتبطة بالأشخاص، مضيفا أن اللجنة في البداية كانت مرفوضة لكنها واصلت عملها وبالتالي عليها اليوم إثبات وجودها ومحاولة إقناع أكبر عدد من الأطراف للمشاركة في الحوار.
ويشرح بوهيدل أن انسحاب وانضمام شخصيات إليها لن يؤثر عليها لأنها هيكل وتنظيم، فالأشخاص مهما كانوا لن يؤثروا على عملها لا خلاف حول مبدأها لأنه ديمقراطي ستواصل عملها حتى لو استقال كل أفرادها سيتم تعويضهم بشخصيات أخرى لأن المبدأ إطلاق الحوار ورسم معالم خارطة طريق للذهاب لانتخابات رئاسية.
بالمقابل يرى المحلل السياسي، فريد بن يحيى، أن هذه اللجنة حيرت الكثير من المتتبعين فيما يخص أعضائها حيث كانت هناك ضبابية كبيرة، ومن ثم استقالات وانسحاب رئيسها ثم رجوعه، وانضمام رئيس جمعية العلماء المسلمين، معتبرا أن هذا غير كافي، لأن الأزمة معقدة وهي أزمة سياسية دستورية تتطلب تصورا سياسيا ذكيا.
ويوضح بن يحيى أنه إلى غاية اليوم لا توجد خارطة طريق محددة المعالم لهذه اللجنة، حيث كان يفترض أن تضم شخصيات أدبية، سياسية وممثلين من الحراك وكذا الشخصيات التي تمتلك رصيدا نضاليا ومجاهدين، ما جعل الكثير من الأحزاب السياسية غير راضية عنها، مما يحيل إلى عدم النجاح.
من جانبه يرى المستشار السابق للرئيس الراحل هواري بومدين، محي الدين عميمور، أن هذه اللجنة لا تمثل سوى تيار إيديولوجي لائكي تريد الارتزاق من الحراك الشعبي الذي فترت حرارته لأن الجماهير أدركت أن هناك من يحاول سرقة انتصارها الذي اهتز له العالم، مضيفا أن اللجنة خرجت عن صلاحياتها عندما تحدثت عن إنشاء جمهورية جديدة متناسية أن مهمتها تكمن في تنسيق العمل لإقامة حوار بين الأطراف الفاعلين.
ويعتقد عميمور، أن الجزائر تعيش تصحرا سياسيا وضعفا كبيرا في المجتمع المدني، وهو الأمر الذي تفطنت له السلطة وجعلها تتمسك بالحل الدستوري الذي سيفضي تدريجيا إلى التغيير الشعبي المنشود.
