ترأس الوزير الأول،نور الدين بدوي، أمس الثلاثاء، الاجتماع السادس للجنة الوزارية المشتركة للتنسيق المكلفة بمتابعة رقمنة الإدارات والهيئات والمرافق العمومية، و الذي خصص لإجراء "تقييم مرحلي" للعمليات التي شرع فيها في إطار اشغال لجنة الدعم التقني للرقمنة، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة الأولى.
وأوضح نفس المصدر، أن التقارير المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في هذا الاجتماع قد "سمحت بالوقوف على مدى تقدم الأشواط الخاصة"،ولا سيما فيما تعلق ب"تعميم رقم التعريف الوطني ووضع التوقيع والتصديق الإلكترونيين حيز التنفيذ"، وكذا "مشروع إنجاز المركز الحكومي للمعلومات الذي أسند إلى مجموعة من المؤسسات العمومية والذي من المقرر استلامه في أواخر شهر نوفمبر من السنة الجارية".
وأضاف --ذات البيان-- أنه وفي إطار مواصلة عملية الرقمنة على مستوى كافة الإدارات والمؤسسات العمومية "تقرر إنشاء سلطة وطنية مكلفة بضبط استراتيجية وطنية للرقمنة من أجل تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية " وكذا "اللجوء حصريا" إلى الكفاءات الوطنية، ولا سيما من خلال"إقحام" المؤسسات الناشئة الجزائرية المحلية (start-up) والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، في تنفيذ السياسة الوطنية التي تم وضعها.
كما تقرر أيضا -حسب نفس المصدر- " تناسق طرق ووسائل العمل وتجميعها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بالاعتماد على التجارب القطاعية الأكثر نجاحا" و كذا "الاستعمال التلقائي" لرقم التعريف الوطني في جميع قواعد البيانات والتطبيقات المنجزة أو المستقبلية.
للإشارة حضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية والجماعات المحلية، العدل ،المالية، والطاقة، بالاضافة الى الصناعة ،البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، والتعليم العالي، والعمل وكذا المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.
