أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن الإطار التشريعي الجديد لقطاع المحروقات الذي سيكون “جاهزا مع نهاية سنة 2018 أو بداية السداسي الأول لــ2019 سيمكن من استثمارات جديدة بالشراكة مع متعاملين أجانب يعترفون بجدية ومصداقية الجزائر”.
وقال قيطوني في كلمة ألقاها بمركب الغاز بحقل تيميمون “أنا على يقين أن الإطار التشريعي الجديد الذي هو قيد الإعداد الذي سيكون جاهزا مع نهاية 2018 وبداية السداسي الأول لسنة 2019 سيفتح المجال للمزيد من الاستثمارات بالشراكة مع متعاملين أجانب يعترفون بجدية ومصداقية وثقة الجزائر”.
كما يساهم التشريع الجديد في قطاع المحروقات ـ حسب الوزير ـ في “تعزيز قدرات الجزائر في إنتاج البترول والغاز” مشيرا إلى أن قطاعه “سطر برنامجا طموحا يهدف إلى تكثيف الجهود للبحث والاستكشاف وتطوير المحروقات لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد من خلال رفع الاحتياطات”.
وأوضح أن مركب تيميون الذي أنجزته “أهم الشركات العالمية في مجال المحروقات” وهي سوناطراك (الجزائر) وسيبسا (إسبانيا) وطوطال الفرنسية “سيدعم صناعة الغاز بالجزائر”.
كما يؤكد هذا المشروع، حسب الوزير “جدية القطاع المنجمي بالجزائر” معبرا عن “استعداد” وزارته لـ«مواصلــــة العمل من أجل تحسين منـــاخ الأعمال وجلب شركاء جدد” لأنه ـ كما قال ـ فإن “أملاك الجزائر من المحروقات جد واسعة ولا تزال غير مكتشفة وغير معروفة جيدا”.
وأضاف في هذا السياق أن مركب تيميمون “سيرفع قدرات الجزائر من إنتاج الغاز ويعزز مكانتها في السوق الدولية للغاز” معبرا عن “ثقته” في قدرات مجمع سوناطراك “لرفع هذا التحدي”، وأكد في الختام أن قطاع الطاقة “لا يزال قويا وفعالا ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمة العمومية”.
