البلاد نت - حكيمة ذهبي - من المرتقب أن يعقد البرلمان بغرفتيه جلسة علنية للإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية، عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، وإثباتها من قبل المجلس الدستوري، بداية الأسبوع المقبل.
الاجراءات القانونية التي تنص عليها المادة 102 من الدستور، تتحدث عن حالة استقالة رئيس الجمهوريّة، التي تستلزم اجتماع المجلس الدّستوريّ وجوبا لإثبات الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وقد تم ذلك من خلال قيام الهيئة التي يتولى رئاستها الطيب بلعيز اليوم الأربعاء، بإبلاغ قرارها للبرلمان.
وحول ذلك يقول الباحث في الشؤون الدستورية والبرلمانية، خالد شبلي، لـ "البلاد نت"، إنه يتعين على البرلمان تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفتين لصياغة بيان نظامي حول إجراءات الجلسة، يفترض أن يكون أعضاءها هم نفسهم أعضاء اللجنتين القانونيتين في الغرفتين.
وبخصوص إن كانت جلسة علنية أم سرية، أوضح محدثنا أن الأرجح أن تكون علنية لأن الجلسات السرية محددة استثناء في حالات معينة، لكن يبقى النظام الداخلي لكلا الغرفتين هو من يحدد ذلك.
ووفقا لتوقعات بعض النواب بالغرفة السفلى للبرلمان، فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، غدا الخميس، عقد اجتماع لضبط الاجراءات، وبعد ذلك يتم إبلاغ نواب الغرفتين.
ويتوقع رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، محمد عصماني، في تصريح لـ "البلاد نت"، أن تكون الجلسة بداية الأسبوع المقبل ويوم الأحد على الأرجح.
