حركت الحكومة آلتها الدبلوماسية من اجل إنقاذ الإقتصاد الجزائري، في ظل تواصل أزمة النفط، حيث يتحرك وزيري الصناعة والتجارة عبر لقاءات مكثفة مع سفراء الدول الكبرى في خطوة لشرح الخطوط العريضة لمخطط الحكومة الجديدة وتوجهاته الهادفة إلى تشجيع وترقية الإستثمار ودفع العلاقات ودعم المشاريع الاقتصادية.
ويقود وزراء حكومة تبون خطة الانفتاح على الشركاء الخارجيين لدعم المشاريع الاستثمارية وإنقاذها وتقريب الرؤى الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تبني سياسة تجنيد السفراء لشرح الخطة الاقتصادية ومخطط عمل الحكومة، خاصة بعد الانتقادات التي أبداها عدد من السفراء لمناخ الاستثمار والذين نقلوا للحكومة العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية في الجزائر وذلك ضمن تنفيذ مخطط الحكومة الجديد الذي يعول على حتمية خلق المشاريع الاستثمارية وإيجاد مداخيل بديلة عن المحروقات، في ظل استمرار ازمة النفط. وتولى هذه المهمة كل من وزير الصناعة والمناجم بدة محجوب ووزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ، حيث استقبل هذا الأخير سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر جوان بولاشيك أمس بمقر دائرته الوزارية في إطار زيارة مجاملة ووداع، وناقش الطرفان جملة من القضايا الاقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي والعلاقات بين البلدين في الشق الاقتصادي.
ونوه الوزير في حديثه باسثمارات الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الجنوب الجزائري ومدى أهميتها على المستويين البعيد والمتوسط، خاصة في قطاع الفلاحة، كما أكد أن الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر تعد تحديا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على كل اتفاقات الشراكة مع كل شركائها، على حد سواء.كما استقبل أيضا الوزير رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا،قاسي قاسم أيت يعلى، للحديث عن دور الغرفة في دعم المشارع الإستثمارية بالجزائر ومنح الفرص خاصة للجزائريين المقيمين في الخارج في الإستثمار في الجزائر، وأكد الوزير على ضرورة تحسيس رجال الأعمال الجزائريين في الخارج في أهمية السوق الجزائرية وكل التسهيلات التي تقدمها الدولة من أجل الإستثمار الناجع.
هذا وسبق أن قاد وزير الصناعة بدة محجوب نفس المأمورية حيث وقد باشر سلسلة اللقاءات مع السفراء بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وسفير أذربيجان فسفير مصر، قطر وعمان. وذلك لشرح الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة وكذا الأهمية التي يوليها هذا المخطط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار القاعدة المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، وتأكيد التزام الجزائر بتعزيز شراكتها مع الشركاء الأجانب في مختلف المجالات لاسيما فيما يتعلق بالجانب الصناعي الذي تعول عليه الجزائر لتنويع اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال في إطار القاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.
